منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - في حدّ المسح طولا

واهية قطعا.

و منها [١]: الاحتياط.

استدلّ به جماعة، منهم صاحب الرياض [٢].

و فيه ما ترى؛ لعدم وجوبه من حيث هو.

نعم، لو أريد به أصالة الاشتغال و حصول القطع بالبراءة مع الاستيعاب لكان له وجه، إلّا أنّه خلاف الاصطلاح.

على أنّ هذا فرع إجمال الآية، و قد عرفت ظهورها في الاستيعاب، فلا حاجة إلى التمسّك بأصل الاشتغال؛ إذ مجراه الشكّ في المكلّف به، و هو في المقام واضح، فليتأمّل.

و منها: الأخبار البيانيّة.

مثل قوله ٧ في رواية البزنطي: «فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين» [٣] إلى آخره. انتهى.

و اشتماله على ما لم يقل به أحد من وجوب المسح بتمام الكفّ غير قادح.

و حمله على الاستحباب عرضا- كما تقدّم- لا يقتضي الحمل عليه أيضا طولا، فإنّ ظاهره وجوب الاستيعاب مطلقا، خرجنا عنه بالنسبة إلى العرض بالإجماع، فيبقى الباقي، فليتأمّل.

و قوله في رواية يونس: «يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم» [٤]. انتهى.

و قوله في رواية زرارة و بكير: «ثمّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين» [٥].

[١] أي من الوجوه التي استدلّ بها للقول المشهور، و تقدّم أوّلها في ص ٢٣٩.

[٢] رياض المسائل، ج ٢، ص ١٣٧.

[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٦٤، ح ١٧٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤١٧، أبواب الوضوء، الباب ٢٤، ح ٤.

[٤] الكافي، ج ٣، ص ٣١، باب مسح الرأس و القدمين، ح ٧؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٥٧، ح ١٦٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٨، ح ١٧٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٠٧، أبواب الوضوء، الباب ٢٠، ح ٣.

[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٥٦، ح ١٥٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٧، ح ١٦٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٩٢، أبواب الوضوء، الباب ١٥، ح ١١.