منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢١٥ - ذنابة في حكم الغسل مكان المسح

بالبلّة و لم يقيّد البلّة في الأخبار بالقلّة؛ و للخروج من العسر و الضيق، و أنّه لم يعهد أنّهم:

أمروا بتخفيف الرطوبة، خصوصا في مواقع التعليم مع عموم البلوى و وقوع الحاجة؛ إذ لا تخلو اليد في أكثر الأحيان بعد الفراغ من الوضوء عن رطوبة يحصل به مسمّى الغسل، و لم ينقل أنّهم: كانوا ينفضون الأيدي تخفيفا للرطوبة، مع توفّر الدواعي على نقل أمثاله إن كانت، و لم يذكر السلف أيضا ذلك، فلا يبعد أن يحصل بمجموع ذلك الظنّ بما ذكرنا، و حينئذ كانت المقابلة بين المسح و الغسل في الآية باعتبار المغايرة لا المباينة الكلّيّة، و المراد من الغسل الممنوع منه في الخبر الغسل بدون المسح أو مع قصد وجوب الغسل [١].

انتهى.

و لكن يرد الكلام على موضعين منه:

أحدهما: اعتبار الرطوبة في مفهوم المسح، إلّا أن يريد به الاعتبار شرعا، فليتأمّل.

و ثانيهما: الفرق بين الجريان القليل و الكثير، مع أنّ إطلاق الدليل يقتضي عدمه.

و كيف كان، لا شبهة في ضعف القول الثاني بعد مساعدة إطلاق الكتاب و السنّة على خلافه.

نعم، قد يستدلّ له بوجهين:

أحدهما: أنّ المقابلة بين المسح و الغسل في الآية تقتضي أنّ بينهما التباين الكلّي، و الإتيان بأحد المتباينين لا يوجب الامتثال بالآخر.

و توضيح ذلك: أنّ الغسل عبارة عن جريان الماء على المغسول و انتقاله من جزء إلى غيره، و المسح عبارة عن جرّ الشي‌ء على الشي‌ء، فهما فردان متغايران متباينان لكلّيّين متباينين. قال في الجواهر:

فإمرار اليد فرد المسح، و جريان الماء فرد الغسل، و ليس الإمرار مع الجريان مسحا و لا غسلا حتّى يكون ذلك محلّ اجتماع للكلّيّين [٢]. انتهى.

و فيه ما لا يخفى؛ إذ ليس مفهوم الغسل هو الجريان، بل هو الإجراء لو اعتبرنا الجريان كما هو المشهور، و صدق الإجراء و الإمرار على مفروض المسألة ممّا لا ينبغي إنكاره.

[١] ذخيرة المعاد، ص ٣٠.

[٢] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٣٦٠.