منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨ - المسألة الأولى في معناها

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [١].

انتهى.

بل يمكن دعوى ثبوتها أيضا منه؛ نظرا إلى ظهور الآية فيها مثل ظهورها في الترتيب، بملاحظة الترتيب الذكري، فتأمّل.

و أمّا النيّة، فلعدم خلوّ الفعل عنها غالبا كما يأتي، أو لما يأتي من بعض الآيات الدالّة على اعتبارها.

و الأولى أن يقال: إنّ أكثر ما يعتبر في الوضوء لمّا كان ثابتا بنصّ الكتاب عبّر بلفظ الفرض و لو من باب التغليب.

و كيف كان، فالواجبات المعتبرة في الوضوء (سبعة):

(الأوّل: النيّة)

و القول المجمل فيها يقتضي الإشارة إلى مسائل:

[المسألة] الأولى: في معناها

و ما يتعلّق بذلك.

فنقول: هي لغة: مطلق القصد، و إرادة الفعل و ما في حكمه، كما في التروك.

قال في القاموس: «نوى الشي‌ء ينويه نيّة، و يخفّف: قصده، كانتواه و تنوّاه» [٢]. انتهى.

و في الصحاح: «نويت نيّة و نواة، أي عزمت، و انتويت مثله» [٣]. انتهى.

و في عرف المتكلّمين: إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له.

و عرّفها بعضهم [٤] بإرادة حادثة- إلى آخره- ليخرج إرادة اللّه، حيث لا يقال لها: النيّة، يقال: أراد اللّه، و لا يقال: نوى اللّه.

[١] المائدة (٥): ٦.

[٢] القاموس المحيط، ج ٤، ص ٤٠٠، «ن و ي».

[٣] الصحاح، ج ٦، ص ٢٥١٦، «ن و ي».

[٤] انظر بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٣٧- ١٣٨.