منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٦٥ - المسألة الثالثة إذا تيقّن أنّه أحدث و تطهّر جميعا

و منه يظهر أيضا دفع ما ربما يورد على حكمه في المختلف بكون النقض أو الرفع مشكوكا.

و قد يجاب أيضا بأنّه قد يتعدّد الأمران بعد الحالة السابقة، فيحصل الشكّ، فيكون من مسألة الشكّ في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما، فليتأمّل.

و الثاني: أنّ عدّ هذا قولا آخر في المسألة لا وجه له؛ إذ الأصحاب أيضا لا ينكرون الحكم المذكور إذا علم الحكم بالقرائن الخارجيّة، و منها: العلم باتّحاد الحدث و الطهارة بمعنى تساويهما مطلقا مع العلم بالتعاقب بمعنى كون الحدث ناقضا بوقوعه بعد الطهارة، و الطهارة رافعة بمعنى وقوعها بعد الحدث، و حينئذ فالواجب متابعة ما استفاده من القرينة، و هذا مراد ثاني الشهيدين في الروضة: «إن لم يستفد من الاتّحاد و التعاقب حكما آخر» [١].

انتهى، و أشار إلى بيان هذا بقوله بعد ذلك:

و لو كان المتحقّق طهارة رافعة، و قلنا بأنّ المجدّد لا يرفع، أو قطع بعدمه، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل- أي فيما لو علم أنّه كان في حالته السابقة متطهّرا- كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، أو في هذه الصورة، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني- أي فيما لو علم بكون حالته السابقة حدثا- إلّا أنّه خارج عن موضع النزاع، بل ليس من حقيقة [الشكّ [٢]] في شي‌ء إلّا بحسب الابتداء [٣]. انتهى.

و قد يناقش في هذه العبارة بأنّ قوله: «أو قطع بعدمه»- أي بعدم المجدّد- مستدرك؛ للاستغناء عنه بقوله: «لو كان المتحقّق طهارة رافعة».

و أجيب عنها بأنّ المراد من قوله: «طهارة رافعة» شأنيّة الرفع، و من قوله: «أو قطع بعدمه» فعليّته.

قال الخوانساري في التعليقة:

أي أنّ الطهارة الواقعة بقصد التجديد لا ترفع إذا ظهر كونه محدثا قبله، بناء على اعتبار‌

[١] الروضة البهيّة، ج ١، ص ٨١.

[٢] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٣] الروضة البهيّة، ج ١، ص ٨٢.