منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - المسألة الرابعة لا حدّ للمسح عليهما عرضا

و كيف كان، دليل الأكثرين: الأصل و الإطلاقات، على التقرير المتقدّم [١] فيهما الإشارة في مسألة المسح على الرأس.

و رواية زرارة و بكير عن الباقر ٧- المتقدّمة [٢]- و فيها: «و إذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك».

انتهى.

و نحوها أخبار أخرى تقدّم إلى بعضها الإشارة.

دليل الثاني وجهان:

الأوّل: أنّ المطلقات لا تنصرف إلى الأقلّ من الإصبع الواحدة.

و فيه ما لا يخفى.

الثاني: الأخبار المشتملة على الإصبع، المتقدّمة [٣] في مسألة الرأس.

و فيه- مضافا إلى ما تقدّم-: أنّ مورد الأخبار المسح على الرأس، فلا يشمل ما نحن فيه.

و دليل الثالث- مضافا إلى الإجماع الموهون بما ترى من ذهاب الأكثر إلى خلافه-:

إطلاق الآية [٤]. و فيه ما لا يخفى؛ إذ اقتضاه القول بالمسمّى. و القول بعدم انصرافه إلى الأقلّ واضح الفساد.

و دليل الرابع: رواية معمّر بن عمر، المتقدّمة [٥]، و فيها: «يجزئ من المسح على الرأس مقدار ثلاث أصابع، و كذلك الرّجل». و فيه ما تقدّم.

و دليل الخامس: رواية البزنطي، المذكورة [٦]. و قد عرفت أنّها محمولة على الاستحباب، فتأمّل.

[١] في ص ١٨٣ و ما بعدها.

[٢] في ص ١٨٥.

[٣] في ص ١٨٦- ١٨٧.

[٤] المائدة (٥): ٦.

[٥] في ص ١٩١.

[٦] في ص ١٩١.