منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٧٧ - التذنيب الخامس هل يتعيّن المسح بنداوة الكفّ في غير الضرورة

قال الشهيد في الذكرى:

الفرض بالمسح عندنا وصول البلّة بواسطة اليد، و لا يكفي وصول البلّة وحدها، فلو قطر على المحلّ ماء الوضوء أو مسح بآلة غير اليد، لم يجزئ؛ لمخالفته المعهود [١]. انتهى.

[التذنيب] الخامس: هل يتعيّن المسح بنداوة الكفّ في غير الضرورة

، أو يجوز المسح بنداوة اليد من أيّ جزء منها كان مطلقا و لو في غير الضرورة؟ قولان، أقواهما: الأوّل؛ لكونه المتبادر من الإطلاقات، مضافا إلى بعض الأخبار البيانيّة المشتمل على أنّه ٦ مسح رأسه و قدميه ببلل كفّه [٢].

و قد يستدلّ له أيضا باستصحاب وجوب المسح باليد، و الحدث، و بالطريقة المعهودة من الناس.

دليل الثاني: إطلاق قوله: «بلّة اليد».

و أجيب [٣] عنه بأنّ اليد مجملة، فيحتمل أن يكون المراد بها الكفّ، كما في يد التيمّم، أو مع الذراع، كما في يد الوضوء.

و الأولى أن يقال: إنّ الإطلاق ينصرف إلى ما هو المعهود، فليتأمّل.

ثمّ هل يتعيّن باطن الكفّ، أم يجتزأ بظاهرها؟ أيضا وجهان، بل قولان: أقواهما: الثاني؛ للإطلاق، فليتأمّل.

و اعلم أنّه لا يكفي في تحقّق المسح مطلق وضع اليد بلا خلاف فيه ظاهرا، بل يعتبر فيه إمرار اليد، كما هو المفهوم منه لغة و عرفا.

قال في القاموس:

«المسح»- كالمنع- إمرار اليد على الشي‌ء السائل أو المتلطّخ لإذهابه، كالتمسيح و التمسّح [٤]. انتهى.

[١] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٤١.

[٢] تقدّم تخريجه في ص ١٧٤، الهامش (٣).

[٣] المجيب هو النراقي في مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٣٩.

[٤] القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٥٨ «م س ح».