منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٧٩ - في أقلّ المسح

و هذا و إن كان يؤيّده جملة من الأمارات، كدعوى العلّامة ; في المختلف الشهرة على القول بالإصبع، حيث قال:

المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرّجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه، و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس [١].

انتهى.

مع أنّ في جملة من الكتب [٢] دعواها على القول بالمسمّى، و نسبته في هذا الكتاب القول بالإصبع إلى ابن إدريس القائل بكفاية المسمّى، حيث قال في السرائر:

و أقلّ ما يجزئ في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح، و الأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، سواء كان مختارا أو مضطرّا، و قال بعض أصحابنا: الواجب في حال الاختيار ثلاث أصابع مضمومة، و في حال الضرورة إصبع واحدة. و الأوّل أظهر بين أصحابنا [٣]، إلى آخره، انتهى.

و كذا عدم تعرّضه فى جملة من كتبه- كغيره ممّن دأبه التعرّض لذكر الخلاف في كلّ مسألة- للقول بكفاية المسمّى، بل اقتصر على القول بالإصبع و لم ينقل القول بالمسمّى قولا مستقلّا.

إلّا أنّه لا يخفى على المتتبّع في عبارات الأصحاب في هذا الباب اختلاف القولين، و به صرّح جماعة [٤] أيضا.

و دعوى عدم تحقّق المسمّى بدون عرض الإصبع، ممنوعة، كيف! و المسح هو مطلق الإمرار، و هو متحقّق بإمرار جزء من الأنملة مطلقا أيضا. على أنّ احتمال عبارة الجماعة في الإصبع لإرادة عرضه في غاية البعد.

و مثله القول بأنّ مراد القائلين بالإصبع هو كفاية المسمّى، بمعنى أنّ التعبير بالإصبع إنّما‌

[١] مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٢١، المسألة ٧٥.

[٢] كالمدارك، ج ١، ص ٢٠٧.

[٣] السرائر، ج ١، ص ١٠١.

[٤] منهم: القمّي في غنائم الأيّام، ج ١، ص ١٣٠، و الطباطبائي في رياض المسائل، ج ١، ص ١٣١- ١٣٢، و البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٢٦٣.