منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٧ - في حدّ المسح طولا

و على المشهور لا ريب في استحباب الاستيعاب، ثمّ المسح بالثلاث.

و صرّح جماعة [١] باستحباب تفريج الأصابع و تفتيحها.

و لا دليل عليه، إلّا أنّه لا بأس به؛ للتسامح في أدلّة السنن.

هذا كلّه بالنسبة إلى جهة العرض.

[في حدّ المسح طولا]

و أمّا حدّ المسح عليهما طولا: فهو من رءوس الأصابع (إلى الكعبين) على الأشهر الأظهر، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع، و قد تقدّمت [٢] عبارة ابن زهرة.

و قال الشيخ في الخلاف- بعد أن ذكر أنّ من واجبات الوضوء مسح الرّجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين-: «دليلنا إجماع الفرقة» [٣]. انتهى.

و قال السيّد في الانتصار:

و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ مسح الرّجلين هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، و الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك، و وافقهم محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في أنّ الكعب هو ما ذكرناه و إن كان يوجب غسل الرّجلين إلى هذا الموضع.

و الدليل على صحّة هذا المذهب- مضافا إلى الإجماع الذي تقدّم ذكره-: أنّ كلّ من أوجب من الأمّة في الرّجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة التي ذكرناها، و أنّ الكعب هو الذي في ظهر القدم، فالقول بخلاف ذلك خارج عن الإجماع [٤]، إلى آخره، انتهى.

و يظهر من الرياض: أنّ العلّامة في التذكرة ادّعى الإجماع أيضا صريحا حيث عطفها‌

[١] منهم: الحلبي في إشارة السبق، ص ٧١، و السيّد في رياض المسائل، ج ١، ص ١٣٩، و النراقي في مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٣٠.

[٢] في ص ٢٣٥.

[٣] الخلاف، ج ١، ص ٩٣، المسألة ٤٠.

[٤] الانتصار، ص ١١٥، المسألة ١٦.