منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٧٨ - التذنيب الرابع لو شكّ في أثناء الوضوء

قال في الحدائق:

فإنّ الظاهر أنّ ابتلاءه بذلك باعتبار كثرة الشكّ في أفعالها، و أمّا حمله على ما يشمل الوسواس- كما ذكره الشارح المازندراني في شرح أصول الكافي- فظنّي أنّه بعيد غاية البعد؛ لأنّ النيّة في الصدر السابق ليست على ما يتراءى الآن من صعوبة الإتيان بها، و لهذا لم يجر لها ذكر في كلام السلف و لا في الأخبار [١]. انتهى.

و يظهر من المحدّث العاملي أيضا أنّه حمل الرواية على الوسوسة في النيّة حيث قال:

«باب عدم جواز الوسوسة في النيّة و العبادة» [٢] ثمّ ساقها كما ذكرناها، و لا بأس به.

و يمكن دعوى إشعار الرواية بذلك أيضا.

فما استبعده في الحدائق ليس في محلّه، فتأمّل.

و مع هذا كلّه، الالتفات إلى شكّه أحوط ما لم يستلزم الحرج، كما في المنافع و غيره.

[التذنيب] الثالث: [لو شك بعد الوضوء و قبل القيام بالصلاة:]

قال في المنافع:

و ظاهر الصحيح و إن كان في حكم وقوع الشكّ بعد إتمام الوضوء و قبل القيام عن المحلّ إلّا أنّ إطلاقه يشمل حكم الشكّ في الأثناء، و كذا ظاهر الفتاوى بل صريح بعضهم، بل هو أولى بالإعادة حينئذ. انتهى.

على أنّ دعوى ظهوره فيما بعد الإتمام في محلّ المنع، كما لا يخفى.

[التذنيب] الرابع: لو شكّ في أثناء الوضوء

فيه بأن لم يدر أشرع فيه مع النيّة أو بدونها، فهل يعيد الوضوء التفاتا إلى شكّه، أم لا يلتفت إليه فيبني على أنّه نوى؟ وجهان، بل قولان:

أوّلهما: مختار الشهيد في الذكرى حيث قال:

و الأقرب إلحاق الشكّ في النيّة بالشكّ في أفعال الوضوء في الموضعين؛ إذ هي من‌

[١] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٩٥.

[٢] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٦٣، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١٠.