منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٨٦ - المقام الثاني

و كيف كان، دليل الأوّل وجهان:

أحدهما: قوله تعالى: وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [١]. انتهى، دلّ بعمومه على حرمة إبطال الأعمال، و من جملتها الوضوء، فتأخير الغسل فيه الموجب للجفاف الموجب للبطلان منهيّ عنه فيحصل الإثم.

و اعترض عليه بوجهين:

الأوّل: أنّه مخصوص بالصلاة؛ فإنّ الأخذ بإطلاقه في الأعمال المستحبّة و الواجبة مطلقا يفضي إلى مخالفة المقطوع به في الشريعة، و الاقتصار في المقطوع بعدم الحرمة في قطعه على الدليل مستلزم لتخصيص الأكثر، و هو قبيح عند الأكثر، فتدبّر.

و الثاني: أنّ المراد به إبطال العمل بالكفر، كما صرّح به جملة من المفسّرين [٢]، بل لم يفسّره بعضهم إلّا به و بما شابهه.

قال الطبرسي ; في مجمع البيان عند قوله: وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ:

بالشكّ و النفاق، عن عطاء. و قيل: بالرياء و السمعة، عن الكلبي. و قيل: بالمعاصي و الكبائر، عن الحسن [٣]. انتهى.

و سياق الآية أيضا شاهد بأنّ المراد ليس مطلق القطع و الترك، بل الإبطال بالكفر و أمثاله، و هذا واضح للمتدبّر.

و قد فصّل بعض [٤] الأفاضل المتأخّرين في عدم دلالة الآية على حرمة قطع الأعمال مطلقا الكلام بما لا مزيد عليه.

و ثانيهما: قوله ٧ في رواية أبي بصير، المتقدّمة [٥]: «فإنّ الوضوء لا يتبعّض» انتهى؛ نظرا إلى أنّه جملة خبريّة معناها الإنشاء، أي لا يجوز تبعيض الوضوء.

[١] سورة محمّد ٦ (٤٧): ٣٣.

[٢] منهم: البيضاوي في تفسيره، ج ٤، ص ١٥٣، ذيل الآية ٣٣ من سورة محمّد ٦ (٤٧).

[٣] مجمع البيان، ج ٥، ص ١٠٧، ذيل الآية ٣٣ من سورة محمّد ٦ (٤٧).

[٤] هو النراقي في عوائد الأيّام، ص ٤٢٧- ٤٢٩، المائدة ٤٢.

[٥] في ص ٣٦٣ و ٣٦٧.