منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٠١ - في أنّ الفرض في الغسلات الثلاث مرّة

لشرطيّتها في الوضوء بحيث يبطل بدونها؛ لأعمّيّة الوجوب، كما لا يخفى، و كذلك النذر لا يقتضي أزيد من ذلك.

و ما يقال من أنّه لم يأت بالنيّة المشروطة في صورة قصد الوفاء بالنذر، فإنّ ما نواه لم يقع، و ما وقع لم ينوه، فيكون فاسدا. لا يلتفت إليه؛ إذ غاية ما يلزم من ذلك عدم وقوع المنذور، و أمّا أصل الوضوء من حيث هو فواقع بنيّته المعتبرة فيه، كما لا يخفى.

قال في الجواهر: «أقصاه أنّه كان قاصدا لأن يجمع تكليفين، فعدل من ذلك القصد» [١].

انتهى.

و قد فصّل جملة من أصحابنا الكلام في ذلك و لكن ما ذكرناه يغني عن هذا كلّه.

[في أنّ الفرض في الغسلات الثلاث مرّة]

(و) اعلم أنّ (الفرض) و الواجب الذي يتحقّق به الامتثال بأوامر الوضوء (في الغسلات) الثلاث: غسلة الوجه و اليدين يتأدّى بالغسلة لكلّ منها (مرّة) واحدة.

قال في القاموس:

و المرّة الفعلة الواحدة، جمعها: مرّ و مرار و مرر- بكسرهما- و مرور- بالضمّ- و لقيه ذات مرّة لا يستعمل إلّا ظرفا، و ذات المرار أي مرارا كثيرة، و جئته مرّا أو مرّين، أي مرّة أو مرّتين [٢]. انتهى.

أي: لا يجب فيها أزيد من الواحدة إن عمّت محلّ الفرض، و إلّا فيجب التعدّد بلا إشكال كما يأتي.

و بالجملة، لا شبهة في إجزاء الغسلة الواحدة في كلّ من الغسلات، بل عليه الإجماع من أصحابنا محصّلا و محكيّا في كثير من الكتب، بل حكي عن العلّامة ; في المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار، إلّا الأوزاعي و سعيد بن مسيّب حيث أوجبا التثليث [٣].

[١] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٧٤.

[٢] القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٧. «م ر ر».

[٣] منتهى المطلب، ج ٢، ص ١١٧.