منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٥٦ - التذييل الرابع هل المترتّب على التثليث هو الحكم الشرعي

[التذييل] الثالث: كما يحرم التثليث في جميع الأعضاء، كذلك يحرم في بعضها.

قيل: «و كذا في البعض من البعض» [١]. قال في المستند:

و على هذا فيحصل الإشكال في الغرفات المتعدّدة، سيّما إذا استوعب كلّ منها أكثر العضو أو كثيرا منه؛ إذ لا يشترط إمرار اليد في تحقّق الغسل، و ظاهر الأردبيلي الميل إلى ترك الغرفة الثالثة مطلقا؛ لعدم معهوديّتها [٢]. انتهى.

[التذييل] الرابع: هل المترتّب على التثليث هو الحكم الشرعي

- أي الحرمة خاصّة- مطلقا، أم الوضعي- أي البطلان- أيضا كذلك؛ أم الأوّل إذا ثلّث في الوجه و اليد اليمنى، و الثاني لو ثلّث فيهما و في اليسرى، أو في اليسرى خاصّة؟ أقوال:

أوّلها: مختار الماتن في المعتبر و قد قدّمنا [٣] عبارته؛ و علّل بأنّه لا ينفكّ عن ماء الوضوء الأصلي. و فيه نظر قد عرفت وجهه.

و قد يستدلّ له بالأصل، و استصحاب الصحّة، فتأمّل.

و ثانيها: مختار أبي الصلاح الحلبي، على ما حكاه عنه جملة من الأصحاب. قال في الذكرى: «و بالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة. و هو حسن إن مسح بمائها» [٤]. انتهى.

و ربما ينقل عنه أنّه قال: «لا يجوز تثليث الغسل، فإن ثلّث بطل الوضوء» [٥]. انتهى.

و ظاهره بطلان الوضوء بالتثليث مطلقا، كما صرّح به جماعة، فتأمّل.

و الدليل عليه قوله: «من توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له» [٦]. و قوله: «و الثالثة بدعة» [٧].

[١] قاله النراقي في مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٩٣.

[٢] مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٩٣.

[٣] في ص ٤٤٣.

[٤] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٨٤.

[٥] الكافي في الفقه، ص ١٣٣.

[٦] تقدّم تخريجه في ص ٤٠٥.

[٧] تقدّم تخريجه في ص ٤٢٤.