منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - الكلام في المبطون

و الخلاف في هذه المسألة منحصر في هذين القولين؛ إذ العلّامة ; مع مخالفته للأصحاب في مسألة السلس- بحكمه بالجمع بين الظهرين بوضوء واحد، و كذا بين العشاءين- وافقهم هنا في القول بوجوب الوضوء لكلّ صلاة.

قال في المنتهى:

و أمّا المبطون فإنّه يجدّد الوضوء لكلّ صلاة، لا يجمع بين صلاتي فرض؛ لأنّ الغائط حدث، فلا يستباح معه الصلاة إلّا مع الضرورة و هي متحقّقة في الواحدة دون غيرها [١]. انتهى.

و في الحدائق- بعد أن نقل هذه العبارة-:

و لا يخفى أنّ ما ذكره جار في السلس أيضا، لكن كأنّه قال بجواز الجمع هنا؛ للصحيحة المتقدّمة المخصّصة [٢]. انتهى.

و يظهر من الشهيد في الذكرى أنّه ليس في كلام الأصحاب تصريح بحكم المبطون حيث قال:

الرابعة: الظاهر أنّ المبطون يجدّد أيضا لكلّ صلاة؛ لمثل ما قلناه، و لم أرهم صرّحوا به، إلّا أنّ فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ في أثناء الصلاة يشعر به، و قد رواه محمّد بن مسلم [٣]، إلى آخره، انتهى.

كذا قيل.

و قيل [٤]: إنّ مراده ; بقوله: «لم أرهم» المتقدّمين، و إلّا فالعلّامة و المحقّق و الحلّي مصرّحون به في المنتهى [٥]، و المعتبر [٦]، و السرائر [٧].

و اعترض عليه الوالد ; بأنّ مراده القسم الآتي من المبطون، حيث لا تصريح في كلماتهم بحكمه، لا مفروض الكلام، كما لا يخفى على المتأمّل في عبارة الذكرى.

[١] منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٣٨.

[٢] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٨٩.

[٣] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ٢٠٢.

[٤] القائل هو الخوانساري في مشارق الشموس، ص ١٥٤.

[٥] منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٣٨.

[٦] المعتبر، ج ١، ص ١٦٣.

[٧] السرائر، ج ١، ص ٣٥٠.