منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣١٥ - التذنيب السابع لو دار الأمر بين المسح على الخفّين و غسل القدمين

و مثله القول بأنّ المتيقّن من البدليّة المستفادة من الأدلّة ما لو كان غير متعدّد فيجب الاقتصار عليه.

[التذنيب] الخامس: [لو مسح على الخفّ هل يجب الابتداء من الأصابع؟]

صرّح جماعة بوجوب مراعاة ما يجب مراعاته في المسح على البشرة في المسح على الخفّ من الابتداء بالأصابع، و المسح على الظاهر، و كونه بالنداوة، فلا يجزئه لو مسح أسفل الخفّ، أو على الباطن، أو بغير النداوة.

و بالأوّل صرّح في المنتهى حيث قال:

لو مسح أسفل الخفّ دون أعلاه لم يجزئ عندنا في ضرورة [١] الجواز، و هذا مذهب عامّة أهل العلم إلّا ما نقل عن بعض أصحاب الشافعي و بعض أصحاب مالك [٢]. انتهى.

نعم، لو اقتضى المسح على الأسفل- مثلا- التقيّة أيضا، جاز بلا إشكال.

و الوجه في عدم الجواز في غير ذلك واضح؛ إذ الضرورة إنّما تقدّر بقدرها.

و الحاصل: أنّ كلّا من هذه الأمور واجبات مستقلّة، فلا يوجب سقوط بعضها للتقيّة سقوط الآخر، فليتأمّل.

[التذنيب] السادس: [لو مسح على الخف فهل يجب أن تصل الرطوبة إلى البشرة؟]

الظاهر عدم وجوب المبالغة في المسح على الحائل و تخليله حتّى تصل الرطوبة إلى البشرة؛ للأصل، و حصول الامتثال.

و يحتمل القول بالوجوب؛ نظرا إلى أنّ التقيّة أسقطت إيصال اليد إلى البشرة، فلا يستلزم سقوط إيصال الرطوبة.

و فيه نظر، فليتأمّل.

[التذنيب] السابع: لو دار الأمر بين المسح على الخفّين و غسل القدمين

بأن تتأدّى التقيّة و ترتفع الأذيّة بكلّ منهما منفردا، فهل يتعيّن الغسل أم يتخيّر بينهما؟ قولان، اختار‌

[١] في المصدر: «صورة» بدل «ضرورة».

[٢] منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٠.