منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥١٤ - المسألة الرابعة عشرة لو كانت الجبيرة المشدودة بحيث تزيد على محلّ الآفة

فلم يجزئ، كما لو شدّها على الصحيح [١]. انتهى.

و كذلك لو لم يمكن النزع، و لكن أمكن إيصال الماء إلى البشرة بالوجهين المذكورين.

و الوجه واضح.

و أمّا لو لم يمكن النزع و لا غيره ممّا ذكر، فلا شبهة أيضا في وجوب المسح عليه؛ لمكان الضرورة؛ و لعموم الأخبار المذكورة.

قال في المستند:

لعدم الاستفصال، أو الإطلاق، سيّما مع أنّ الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته، بل المساوي أو الناقص غير متحقّق أو شاذّ غير ملتفت إليه [٢]. انتهى.

و هو حسن.

و الظاهر عدم وجوب الإعادة حينئذ أيضا لو زال العذر؛ لاقتضاء الأمر الإجزاء كما قالوه.

و في الذكرى: «أنّه لا إشكال في [عدم] [٣] إعادة ما صلّاه بالجبائر في غير هذا الموضع» [٤].

انتهى.

أي: فيما لو مسح على الزائد مع الضرورة. و لا وجه للإشكال هنا أيضا؛ لما تقدّم.

و ربما يظهر من بعضهم الإعادة بعد زوال العذر مطلقا و إن كان المسح على الجبيرة المساوية.

و هو ضعيف لا دليل عليه سوى ما قيل من أنّ الترخّص منوط بالضرورة و قد زالت.

و فيه ما ترى.

فالأظهر الأشهر- المدّعى عليه الإجماع في جملة من الكتب- عدم وجوب الإعادة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين زوال العذر بعد الصلاة أو قبلها، بعد خروج الوقت أو قبله؛

[١] منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٣٠.

[٢] مستند الشيعة، ج ٢، ص ٢١٣.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٩٩.