منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٥ - و منها

لقاء الأمير، ذكره جماعة منهم: ابن زهرة في الغنية [١].

و فيه: أنّ غاية ما يدلّ عليه أنّ الوضوء إنّما وجب لأجل الصلاة، و أين هذا من الدلالة على وجوب قصد ذلك أيضا عند الإتيان به؟

و الحاصل: أنّ الظرف المحذوف ليس قيدا لنفس الوضوء بل لوجوبه.

و كذلك الكلام في المثال، حيث إنّه لا يجب قصد كون الأخذ للقاء الأمير عنده، و هذا واضح.

و قد يجاب أيضا: بأنّ المدّعى التخيير بين الأمرين، و الدليل يعيّن الاستباحة [٢].

قيل:

و يدفعه: أنّ نيّة رفع الحدث تستلزم الاستباحة؛ لأنّها نيّة لإزالة المانع من الدخول في الصلاة، فإنّه الغاية الحقيقيّة، فإنّ إزالة الحدث ليست غاية ذاتيّة، و إنّما هي مرادة لأجل الاستباحة [٣].

و الحاصل: أنّه لا فرق بينهما معنى و إن تغايرا مفهوما؛ إذ الحدث عبارة عن الحالة المترتّب عليها المنع من الصلاة، فمتى حصلت الاستباحة ارتفعت هذه الحالة.

و أجيب عنه: بأنّ الاستباحة هو رفع المنع من الصلاة، و رفع الحدث هو رفع المانع عنها، فكيف يتّحدان؟ ضرورة اختلاف المصدر و اسم الفاعل، و حينئذ فلا استلزام؛ لتحقّق رفع المنع في المتيمّم و السلس و المبطون، بخلاف رفع المانع.

و فيه نظر.

و قد يقال: إنّ الاستلزام- لو سلّم- بين الأمرين في حدّ نفسهما لا يقتضي الاستلزام بين القصدين؛ إذ قد يعرف المكلّف اشتراط صحّة الصلاة بالوضوء و لا يعلم أنّه رافع لحكم الحدث، فتدبّر.

دليل الثاني: الآية المذكورة؛ نظرا إلى أنّها تدلّ على كون الوضوء للاستباحة.

[١] غنية النزوع، ص ٥٢.

[٢] كما في مدارك الأحكام، ج ١، ص ١٨٩.

[٣] قال به العلّامة في مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٠٨، المسألة ٦٥.