منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٣٨ - التذييل الثالث قال في الذخيرة «و لو تداخلت الأسباب

و قد يستدلّ عليه أيضا بأنّ هذا هو الظاهر المتبادر من قوله: «قبل أن يدخلها في الإناء» [١]. انتهى، و غيره، فليتدبّر.

و ربما يظهر من بعضهم استحباب الغسل إلى المرفق قياسا على الجنابة، فتأمّل.

[التذييل] الثاني: [هل الامتثال بالمستحبّ غسل اليدين جميعا؟]

هل يكتفى في الامتثال بالمستحبّ غسل اليد الواحدة مطلقا، أم اليمنى، أم يتعيّن غسل اليدين جميعا؟ احتمالات.

للأوّل: إطلاق الروايات المتقدّمة، مضافا إلى إطلاق جملة من عبارات المتفقّهة.

و للثاني: رواية الحلبي، المتقدّمة [٢]، و فيها: «كم يفرغ الرجل على يده اليمنى».

و للثالث- مضافا إلى قاعدة التسامح، حيث إنّ في كثير من الكتب التعبير باليدين، بل عن بعضهم دعوى الإجماع على استحباب غسلهما-: انصراف الإطلاقات إلى غسل اليدين؛ إذ الغالب تحقّق الغسل بهما معا، فتأمّل.

قال في المنافع: «و الإنصاف أنّه لو لا الإجماعات المحكيّة لقلنا بكفاية غسل اليمنى فقط». انتهى.

ثمّ هل يعتبر المعيّة لو قلنا بالمشهور، أم يكفي الانفراد عند الغسل؟ وجهان، أظهرهما:

الثاني؛ للأصل.

[التذييل] الثالث: قال في الذخيرة: «و لو تداخلت الأسباب

، دخل موجب الأقلّ تحت الأكثر» [٣] انتهى، و به صرّح جماعة أيضا، و ادّعى بعضهم [٤] عليه الإجماع، فلو بال و تغوّط تكفيه المرّتان، و قد تقدّم [٥] أنّ رواية حريز محمولة على هذه الصورة، و من هذا كلّه نخرج عن أصالة عدم التداخل في الأسباب.

[١] تقدّم تخريجه في ص ٦٣٢، الهامش (٥).

[٢] في ص ٦٣٤.

[٣] ذخيرة المعاد، ص ٤٢.

[٤] راجع جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥٩٣.

[٥] في ص ٦٣٦.