منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - في حكم المسح على حائل

و يمكن حملها على الضرورة.

و ربما يستدلّون بأنّه في حكم المسح على الخفّ.

و فيه- مضافا إلى ما فيه-: وجود الفارق.

قال الفاضل التستري في إحقاق الحقّ:

إنّ بديهة العقل حاكمة بأنّ في نزع الخفّ مشقّة يمكن التيسير من الشارع فيه بتجويز المسح عليه عند الضرورة، و أمّا المسح على الناصية فلا مشقّة فيه حتّى يحكم بالعدول عنه إلى المسح على العمامة، فهو قياس مع الفارق [١]. انتهى.

و أمّا إذا كان الحائل حنّاء، فلم نعثر فيه أيضا على مخالف سوى أنّ عبارة الشهيد، المتقدّمة [٢] مشعرة به.

و لكنّ الظاهر تحقّق الإجماع من أصحابنا أيضا على عدم جواز المسح على الحنّاء.

و يدلّ عليه أيضا المرفوعة المذكورة [٣] و غيرها ممّا قدّمناه، فلعلّ مراد الشهيد بالأشهر أنّه الأشهر رواية، فلا ينافيه الإجماع عليه فتوى، فيكون كلامه هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب [٤]، عن محمّد بن الحسين [٥]، عن جعفر بن بشير [٦]، عن حمّاد بن عثمان [٧]، عن عمر بن يزيد [٨]، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء، ثمّ يبدو له في الوضوء؟ قال: «يمسح فوق الحنّاء» [٩]. انتهى.

[١] إحقاق الحقّ، ص ٣٤٥.

[٢] في ص ٢٠٧.

[٣] في ص ٢٠٧- ٢٠٨.

[٤] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٦] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٧] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[٨] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٩] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٥٩، ح ١٠٧٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٥، ح ٢٣٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٥، أبواب الوضوء، الباب ٣٧، ح ٣.