منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٤١ - التذييل العاشر لا فرق فيما ذكرناه بين الرجل و المرأة

يستحبّ الغسل أيضا، بخلاف غيره؛ لارتفاع النجاسة بإدخال اليد فيه، فليتأمّل.

[التذييل] السابع: هل يشترط في الامتثال بالمستحبّ المذكور أن لا يفصل بينه و بين سائر أفعال الوضوء زمان يجفّ فيه الكفّان

، أم يكفي في ذلك مطلق الإتيان به بقصد الوضوء؟ وجهان، أظهرهما: الأوّل لو قلنا بأنّه من آداب الوضوء، و أمّا لو قلنا بأنّه مستحبّ على حدة لأدب الماء، فالوجه: الثاني، و عليه فلو غسل اليد بعد الأحداث المذكورة بدون إرادة الوضوء أيضا امتثل الاستحباب، و لا يستحبّ له الغسل ثانيا عند إرادته.

[التذييل] الثامن: هل يستحبّ الغسل المذكور لحدث الريح أيضا

، أم لا؟ وجهان، أظهرهما: الثاني، بل يظهر من بعضهم دعوى الاتّفاق عليه؛ للأصل، و اختصاص الروايات بغيره كما عرفت، و قياسه عليه باطل.

[التذييل] التاسع: هل يكره غمس بعض اليد قبل الغسل أيضا، أم لا؟

وجهان، أظهرهما: الأوّل، و به صرّح العلّامة في التذكرة أيضا، قال: «غمس بعضها كغمس الجميع؛ لاتّحادهما في المقتضي» [١]. انتهى، فليتأمّل.

[التذييل] العاشر: لا فرق فيما ذكرناه بين الرجل و المرأة

إجماعا، و لا يضرّ اختصاص الأخبار بالرجل. و لا في النوم بين نوم الليل و النهار، و لا بين زيادته على نصف الليل و عدمها، و لا في اليد بين كونها مطلقة و مشدودة.

و عن بعض الحنابلة [٢] أنّ الحكم معلّق على النوم الزائد على نصف الليل.

و ضعفه ظاهر.

[١] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٩٥.

[٢] هو ابن عقيل على ما حكاه عنه ابن قدامة في المغني، ج ١، ص ١١٣.