منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨١٢ - المقام الأوّل في أنّ الوضوء بالماء النجس للعالم المتعمّد هل هو محرّم، أم باطل

إلى غير ذلك من الأخبار، و هي متكاثرة، بل متواترة معتضدة بالاعتبار الصحيح، فلا شبهة في المسألة أصلا، بل لوضوحها لم يتعرّض لها جملة من الأصحاب، بل يمكن دعوى الضرورة عليها.

و بالجملة، لا إشكال في شرطيّة طهارة الماء للعالم المتعمّد، و إنّما الكلام في‌

مقامات:

[المقام] الأوّل: في أنّ الوضوء بالماء النجس للعالم المتعمّد هل هو محرّم، أم باطل

خاصّة من دون ترتّب حرمة عليه؟ و بعبارة أخرى: هل وجوب الطهارة في الماء حكم شرعيّ شرطيّ، أم شرطيّ صرف؟ قولان:

ثانيهما [١] محكيّ عن العلّامة في النهاية [٢]، و استقربه بعض متأخّري المتأخّرين أيضا؛ للأصل، و أنّ المستفاد من الأخبار مجرّد الشرطيّة. و للتأمّل فيه مجال.

و أوّلهما [٣] محكيّ عن الشهيد الثاني في الروض [٤]، و سبطه في المدارك [٥]، و هو مختار المحقّق الثاني في جامع المقاصد حيث إنّه- بعد أن نقل عبارة العلّامة: «يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا»- قال:

المراد بالتحريم هنا هو المتعارف، أعني طلب الترك المانع من النقيض الذي يترتّب على فعل متعلّقه الذمّ و العقاب، و إنّما كان كذلك؛ لأنّ استعمال المكلّف الماء النجس فيما يعدّه طهارة في نظر الشارع، أو إزالة نجس يتضمّن إدخال ما ليس من الشرع فيه، فيكون حراما لا محالة [٦]. انتهى.

و استقربه البحراني أيضا في الحدائق قال: «لأنّ اعتقاد الطهارة بما نهى الشارع عن الطهارة به تشريع البتّة، فيترتّب عليه الإثم بلا إشكال» [٧]. انتهى.

[١] في الأصل: «أوّلهما» و الصحيح ما أثبتناه.

[٢] نهاية الإحكام، ج ١، ص ٢٤٦.

[٣] في الأصل: «ثانيهما». و الصحيح ما أثبتناه.

[٤] روض الجنان، ج ١، ص ٤١٥.

[٥] مدارك الأحكام، ج ١، ص ١٠٦.

[٦] جامع المقاصد، ج ١، ص ١٤٩.

[٧] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٧٠.