منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٠٢ - في أنّ الفرض في الغسلات الثلاث مرّة

و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك- الأصل، و إطلاق الآية [١] المتكرّر إليها الإشارة حيث أوجبت الغسل و المسح، و صدقهما على المرّة لغة و عرفا ممّا لا شبهة فيه، و لا دليل على التقييد سوى ما ربما يحكى عن العامّة، و ضعفه غنيّ عن تفصيل البيان فيه.

و قد ادّعى بعض [٢] الأصحاب تواتر الأخبار الحاكية لوضوء الرسول ٦ و الوصيّ من بعده، الدالّة على المرّة، و قد تقدّم جملة منها [٣].

و غير هذه الأخبار أيضا من الأخبار الدالّة على ذلك في غاية الكثرة، مثل رواية زرارة، المتقدّمة [٤] عن الباقر ٧ قال: «إنّ الله وتر يحبّ الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين». انتهى.

يقال: غرف الماء أخذه بيده، و الغرفة- بالفتح- المرّة من ذلك، و بالكسر للهيئة.

قال في القاموس: «و بالضمّ اسم للمفعول كالغرافة؛ لأنّك ما لم تغرفه لا تسمّيه غرفة» [٥].

انتهى.

و رواية ميسرة- المذكورة [٦] أيضا- عن الباقر ٧ قال: «الوضوء واحد» و وصف الكعب في ظهر القدم. انتهى.

و رواية زرارة و بكير، المتقدّمة [٧]، و فيها: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه، و غرفة للذراع؟ قال: «نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كلّه».

انتهى.

إلى غير ذلك من الأخبار، و سيأتي إلى جملة منها الإشارة أيضا، فلا شبهة أصلا في إجزاء المرّة الواحدة من الغسل في كلّ واحد من أعضائه و وجوبها.

[١] المائدة (٥): ٦.

[٢] كالنجفي في جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٧٧.

[٣] في ص ١٠٥ و ١٠٨ و ١٣٢ و ٣٣٥.

[٤] في ص ١١٧.

[٥] القاموس المحيط، ج ٣، ص ١٨٦. «غ ر ف».

[٦] في ص ٢٨١.

[٧] وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، ح ٣.