منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٩٤ - التذييل الأوّل لو اعتبرنا في فوات الموالاة الجفاف

الجواب، لا بخصوص السؤال، فتأمّل.

و ثانيهما: أنّه إذا ثبت الحكم في الناسي- مثلا- بهذه الأخبار، يثبت مطلقا؛ لعدم القائل [بالفصل] [١] حيث إنّهم اتّفقوا على جواز الأخذ المذكور مطلقا و إن احتمل بعضهم الاختصاص بالناسي، و لكنّه ضعيف؛ لما يأتي.

قيل:

و فيه نظر؛ لأنّ الإسكافي المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلّمه البتّة، و إن سلّمه فهذا لا يصلح دليلا؛ لأنّه يكون مستثنى عن محلّ النزاع [٢]. انتهى، فتأمّل.

و منها: مفهوم قول الصادق ٧ في مرسلة الصدوق، المتقدّمة [٣]: «فإن لم يبق من بلّة وضوئك شي‌ء أعدت الوضوء». انتهى، أي: فإن بقي شي‌ء فلا تعد.

و قوله ٧ فيها أيضا: «فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه، و إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء» [٤]. فتأمّل.

و منها: قوله في رواية حريز، المذكورة [٥]: «جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي» انتهى، فتدبّر.

و ثانيها: مختار المرتضى في الناصريّة [٦] و الحلّي في السرائر [٧] و سلّار في المراسم [٨] و ابن البرّاج في المهذّب [٩] و العلّامة في الإرشاد [١٠]، و كلّ من فسّر الموالاة بالمتابعة.

و استدلّوا عليه بأنّ الموالاة عبارة عن إتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف و عدمه إنّما‌

[١] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

[٢] مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٥٢.

[٣] في ص ١٦٩.

[٤] تقدّم في ص ١٧٣ عن الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، لا الصدوق.

[٥] في ص ٣٦٨.

[٦] مسائل الناصريّات، ص ١٢٦، المسألة ٣٣.

[٧] السرائر، ج ١، ص ١٠٣.

[٨] المراسم، ص ٣٨.

[٩] المهذّب، ج ١، ص ٤٥.

[١٠] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٢٣.