منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٥٨ - المسألة الثالثة إذا تيقّن أنّه أحدث و تطهّر جميعا

طهارته سابقة- رافعة- للحدث فليس على يقين من طهارته و وجب عليه استئنافها حسب ما بيّنّاه [١]. انتهى.

و في الثالث:

و من شكّ في الوضوء و الحدث و تساوت ظنونه وجب عليه الطهارة، فإن صلّى و الحال هذه وجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة [٢]. انتهى.

و في الرابع: «و كذلك لو كان متيقّنا للطهارة و الحدث و شكّ في أيّهما سبق أعاده» [٣]. انتهى.

و في الخامس:

السهو فيه- أي في الوضوء- أربعة أضرب، أحدها: يوجب إعادة الوضوء، و ذلك في ثمانية مواضع: من شكّ و لم يدر تقدّم وضوؤه أم حدثه [٤]، إلى آخره.

و في السادس:

و متى كان الشكّ في الحدث مع تيقّن الطهارة كان الحكم لها، فلا يحتاج إلى تجدّدها، و بالعكس من ذلك يجب تجديدها، و كذا في تيقّنهما معا و الشكّ في السابق و المسبوق منهما، و كذا في استواء الشكّ فيهما و فقد الترجيح [٥]. انتهى.

و في السابع:

و من تيقّن الطهارة و الحدث معا و لم يعلم أيّهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء، ليزول الشكّ و يحصل على يقين الطهارة [٦]. انتهى.

و في الثامن:

و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر، أو شكّ في شي‌ء منه و هو على حاله أعاد [٧]. انتهى.

[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٠٢.

[٢] النهاية، ص ١٧.

[٣] المراسم، ص ٤٠.

[٤] الوسيلة، ص ٥٢.

[٥] إشارة السبق، ص ٧١.

[٦] السرائر، ج ١، ص ١٠٤.

[٧] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٢٤.