منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٢٤ - التذنيب الثاني حكم الشارب و الخدّ و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب

تذنيبات

[التذنيب] الأوّل: لو نبت للمرأة لحية

، فقد صرّح جماعة [١] بالإجماع على عدم وجوب التخليل عليها مطلقا و إن كانت اللحية خفيفة.

و ربما يحكى عن الشافعي القول بوجوب التخليل عليها مطلقا و إن كانت اللحية كثيفة [٢]؛ نظرا إلى أنّ المرأة من شأنها أن لا تكون لها لحية، فلا ينتقل وجوب غسل البشرة في حقّها إلى اللحية؛ لأنّها في المرأة نادرة، فيكون وجهها المأمور بغسله نفس البشرة.

و فيه ما لا يخفى، فليتأمّل.

نعم، لو لم يكن الإجماع ثابتا، لأمكن القول بما قاله الشافعي؛ نظرا إلى الأصل السليم عن المعارض؛ لاختصاص ما تقدّم بالرجل، و عدم انصراف الإطلاق إلى ما نحن فيه، فتدبّر.

[التذنيب] الثاني: [حكم الشارب و الخدّ و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب]

صرّح جماعة بأنّ الحكم المذكور- من عدم وجوب التخليل- يستوي فيه اللحية و الشارب و الخدّ و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب [٣].

و هو كذلك؛ لعموم ما تقدّم إليه الإشارة.

و «العنفقة»- بالعين المهملة ثمّ النون ثمّ الفاء ثمّ القاف-: الشعر الذي في الشفة السفلى.

قاله ابن الأثير في النهاية، و قال: «و قيل: الشعر الذي بينها و بين الذقن، و أصل العنفقة: خفّة الشي‌ء و قلّته» [٤]. انتهى.

و الهدب- بضمّ الهاء و سكون الدال المهملة، و قد تضمّ-: شعر الأجفان، و هو كالهدّاب- بتشديد الدال- في الأصل اسم لما استرسل من الشي‌ء.

[١] منهم: السيّد في مدارك الأحكام، ج ١، ص ٢٠٣؛ و النراقي في مستند الشيعة، ج ٢، ص ٩٥.

[٢] حكاه عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٥٥؛ و راجع المجموع شرح المهذّب، ج ١، ص ٣٧٦؛ و مغني المحتاج، ج ١، ص ٥٢.

[٣] راجع جواهر الكلام، ج ٢، ص ٢٨١.

[٤] النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ٣، ص ٣٠٩.