منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٤ - في أقلّ المسح

و منها: إطلاق الآية [١] المتكرّر إليها الإشارة، حيث إنّ «الباء» فيها مفيدة للتبعيض كما برهنّا عليه فيما سبق، فيصير التقرير: «و امسحوا بعض رءوسكم» و لا ريب أنّ مسح بعض الرأس مطلق يشمل المسح بجزء من اليد على جزء من الرأس، و الأصل في المطلقات عدم التقييد كما حقّق في محلّه، و ليس المسح مجملا حتّى يلزمنا إجراء أصالة الاشتغال، بل معناه- كما عرفت- ظاهر.

و القول بأنّه لا يصدق على ما دون المسح بالإصبع الواحدة، شطط لا ينحى نحوه، و لا يلتفت إليه؛ ضرورة صدقه على المسح بجزء من الأنملة أيضا، بل المنكر لكفاية المسمّى معترف به أيضا، إلّا أنّه عدل عنه لزعمه ثبوت الدليل على خلافه.

و في عبارة الشيخ، المتقدّمة [٢]:

لأنّا لو خلّينا و الظاهر- أي ظاهر الآية بحسب الإطلاق- لقلنا بجواز ذلك- أي ما دون الإصبع- لكن السنّة منعت منه. انتهى.

و أفضح منه ما ربّما يقال من أنّ أصالة الإطلاق إنّما تجري في الكلّيّات المتواطئ فيها أفرادها، و المسح ليس منها؛ لغلبة المسح بالواحدة و أكثر، فلا يصحّ الاستدلال بالإطلاق على كفاية المسمّى.

و الجواب عنه واضح؛ إذ المعتبر الغلبة عند صدور اللفظ، و هي ممنوعة. على أنّ الصدق على جميع الأفراد متساو، فلا يؤثّر فيه الغلبة الوجوديّة، فليتأمّل.

و منها: إطلاق جملة من الأخبار، مثل ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن سعد بن عبد الله [٣]، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [٤]، عن الحسين بن سعيد [٥]، و أبيه محمّد بن عيسى [٦]،

[١] المائدة (٥): ٦.

[٢] في ص ١٨١.

[٣] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٤] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٦] في الأصل: «و أبيه عن محمّد بن عيسى» بدل «و أبيه محمّد بن عيسى». و ما أثبتناه هو الموافق للمصادر.