منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣١٦ - التذنيب السابع لو دار الأمر بين المسح على الخفّين و غسل القدمين

أوّلهما الشهيد في البيان [١] على ما حكي عنه، و نسبه في الحدائق [٢] إلى جملة من الأصحاب.

و في الذخيرة إليهم، قال:

و لو دارت التقيّة بين الغسل و المسح على الخفّ، فذكر الأصحاب وجوب الغسل؛ لكونه أقرب إلى المفروض، و للنظر في هذا التعليل مجال، فتأمّل [٣]. انتهى.

و ممّن اختار هذا القول من متأخّري المتأخّرين السيّد السند و النحرير المعتمد السيّد المهدي النجفي الطباطبائي ; في الدرّة النجفيّة، قال:

و اجتنب الأبعد من حقّ إذا ^ ^ ^شاركه الأقرب في رفع الأذى

فإن تأتّى الغسل للرّجل فلا ^ ^ ^تمسح على الخفّ و عيّن أوّلا [٤]

و ربما ينسب هذا إلى الشهيد في الذكرى أيضا، و هو خطأ؛ فإنّ عبارته فيها هكذا:

«و الغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما» [٥]. انتهى، و قد تقدّمت، و هذا كما ترى ظاهر في التخيير، و حمل «الأولى» على «الوجوب» خلاف الظاهر.

و مثله عبارة العلّامة في التذكرة، قال: «لو دارت التقيّة بين المسح على الخفّين [و غسل الرّجلين] فالغسل أولى» [٦]. انتهى، فلا وجه لنسبة القول بالتعيّن إليه أيضا.

و كيف كان، الدليل عليه من وجوه:

منها: الإجماع المنقول الظاهر من بعض الأصحاب.

و ضعفه ظاهر. قال في الجواهر: «و الظاهر عدم ثبوته؛ لكون المتعرّض للمسألة بعض المتأخّرين» [٧] إلى آخره، انتهى.

و منها: أنّ الغسل أقرب إلى المأمور به؛ لما فيه من الإلصاق.

[١] البيان، ص ٤٨.

[٢] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣١٥.

[٣] ذخيرة المعاد، ص ٣٤.

[٤] الدرّة النجفيّة، ص ٢٢.

[٥] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٦٠.

[٦] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٧٥.

[٧] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٢٩.