منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤١٩ - في حكم الغسلة الثانية

و حاصله يرجع إلى إنكار كون ذلك من مذهب العامّة، فلا وجه لحمل الأخبار المذكورة على التقيّة، سيّما و في الروايتين الأوّلتين ما يأبى عن ذلك تمام الإباء، كما عرفت.

نعم، حكى صاحب الحدائق عمّا حضره من كتبهم الفروعيّة التصريح بأنّ الأولى فرض، و الثانية سنّة، و الثالثة كمال السنّة [١]، إلّا أنّ هذا أيضا لا يوجب الحمل على التقيّة أيضا؛ لما عرفت.

و ثانيها [٢] منسوب إلى الصدوق في الفقيه و المقنع [٣]، و الكليني في الكافي [٤]، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في نوادره [٥].

قال الأوّل في الأوّل [٦]: «الوضوء مرّة مرّة، و من توضّأ مرّتين لم يؤجر، و من توضّأ ثلاثا فقد أبدع». انتهى.

و في الثاني [٧]: «و اعلم أنّ الوضوء مرّة، و اثنتين لا يؤجر، و ثلاثة بدعة». انتهى.

و قال الثاني [٨]- بعد ذكر رواية عبد الكريم، الآتية [٩]-:

هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة؛ لأنّه ٧ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه، و أنّ الذي جاء عنهم أنّه قال: «الوضوء مرّتان» أنّه هو [لمن] [١٠] لم يقنعه مرّة و استزاده فقال: «مرّتان» ثمّ قال ٧: «و من زاد على مرّتين لم يؤجر» و هو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، و لم يكن‌

[١] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٣٤.

[٢] أي ثاني الأقوال، و تقدّم أوّلها في ص ٤٠٣.

[٣] الفقيه، ج ١، ص ٢٩؛ المقنع، ص ١١.

[٤] الكافي، ج ٣، ص ٢٧، ذيل ح ٩.

[٥] حكاه عنه الحلّي في مستطرفات السرائر، ج ٣، ص ٥٥٣.

[٦] أي الصدوق في الفقيه.

[٧] أي في المقنع.

[٨] أي الكليني في الكافي.

[٩] في ص ٤٢٨.

[١٠] ما بين المعقوفين من المصدر.