منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤١٧ - في حكم الغسلة الثانية

و منها: ما رواه الصدوق أيضا بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام، قال: حدّثني من سمع أبا عبد الله ٧ يقول: «إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين و قد توضّأ رسول الله ٦ اثنتين اثنتين» [١]. انتهى.

و أجاب عنه الصدوق: بأنّ الإسناد منقطع، و أنّ النبيّ ٦ كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة، فمعنى الحديث: إنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء و قد جدّده النبيّ ٦ [٢].

و فيه: أنّ الانقطاع مجبور، و الحمل على التجديد بعيد، سيّما بعد ملاحظة تكرار لفظة:

«اثنتين».

و منها: ما رواه أيضا في العيون بإسناده عن حمزة بن محمّد العلوي، عن قنبر بن عليّ بن شاذان، عن الرضا ٧ في حديث قال: «إنّ الوضوء [مرّة] فريضة، و اثنتان إسباغ» [٣].

انتهى.

و هذه الأخبار كما ترى بعضها صريح في المدّعى، و بعضها كالصريح فيه، و ضعف بعضها و قصور بعضها الآخر مجبوران بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكيّة المتقدّم إليها الإشارة، و حملها على تثنية أصل الوضوء للتجديد، أو على تثنية الغرفة مع وحدة الغسلة، أو على الغسلتين و المسحتين، أو على الجواز المطلق، أو على الاستحباب الأقلّ ثوابا بالنسبة إلى الواحدة، أو التقيّة، أو غير ذلك من المحامل البعيدة، لا وجه له، و لا شاهد عليه بعد ظهورها في الذي ذكرناه. على أنّ بعضها- كالروايتين الأوليين- لا يقبل شيئا من هذه الاحتمالات أصلا، كما لا يخفى.

فإن قلت: روى العيّاشي عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن قول الله:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ [٤] إلى آخره، فقال: «صدق الله» قلت: جعلت‌

[١] الفقيه، ج ١، ص ٢٥، ح ٨٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٣٩، أبواب الوضوء، الباب ٣١، ح ١٦.

[٢] الفقيه، ج ١، ص ٢٥- ٢٦.

[٣] عيون أخبار الرضا ٧، ج ٢، ص ١٣٤- ١٣٥، الباب ٣٥، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٤٠، أبواب الوضوء، الباب ٣١، ح ٢٣، و ما بين المعقوفين من المصدر.

[٤] المائدة (٥): ٦.