منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٤ - (و) الفرض الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين مع المرفقين)

المعهود، فيكون قوله: «من عضده» جاريا مجرى البدل من «ما».

و كيف كان، فيدلّ على أنّ المرفق من محلّ الفرض يجب غسلها؛ لكون جملة منها من جملة العضد، كما يأتي.

و فيه- بعد تسليم شركتها في العضد-: أنّ حمل «ما» على العهد خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلّا بالقرينة و ليست، فليتدبّر.

و استدلّ المخالف بالآية [١] المذكورة؛ نظرا إلى أنّ «إلى» للغاية و هي عن ذيها خارجة.

و يظهر من عبارة السيّد المتقدّمة [٢] الجواب عن ذلك، بأنّ «إلى» مشتركة، و حملها على معنى «مع» أولى.

و فيه ما عرّفناك مفصّلا من أنّ المتبادر من «إلى» الغاية، و حملها على معنى «مع» خلاف الظاهر، فلا يصار إليه. و التمسّك بالإجماع لا يجدي لدفع المخالف، فتأمّل.

و قد يجاب عنه: بأنّ الحدّ إذا كان من جنس المحدود يدخل فيه، كقولهم: «بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف». و قولهم: «قرأت القرآن من أوّله إلى آخره».

و المرافق من جنس الأيدي، فتدخل في حكمها. و فيه نظر لا يخفى وجهه.

ثمّ على المختار من وجوب غسل المرفقين فهل يكون ذلك من قبيل الواجبات الأصليّة المستفادة من النصّ، أم من الواجبات التبعيّة المعلومة من دلالة العقل، و بعبارة أخرى: من قبيل وجوب المقدّمة؟ قولان.

دليل الأوّل- و هو المشهور بين الأصحاب-: مضافا إلى الإجماعات المنقولة في الوجوب الظاهر في الوجوب الأصلي: ما تقدّم إليه الإشارة من الآية و الأخبار.

و دليل الثاني- و هو مختار جماعة من المتأخّرين [٣]-: أنّه لا دليل على وجوب غسل المرفقين سوى الآية و الأخبار الحاكية، و الأولى لا دلالة فيها على الوجوب أصلا؛ لما تقدّم،

[١] المائدة (٥): ٦.

[٢] في ص ١٢٩- ١٣٠.

[٣] كالعلّامة في منتهى المطلب، ج ٢، ص ٣٧؛ و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة، ج ١، ص ٧٥؛ و السيّد في مدارك الأحكام، ج ١، ص ٢٠٤.