منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٤١ - (و) الفرض (السادس) من فروض الوضوء (الترتيب) للأعضاء بالتقديم و التأخير

و الشيخ عليّ الكركي [١]، و اختاره جمع من متأخّري المتأخّرين [٢] أيضا وجوه:

منها: الإجماع الذي حكاه الشيخ في الخلاف حيث قال:

الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلّها، و يجب تقديم اليمين على اليسار- إلى أن قال:-: دليلنا إجماع الفرقة [٣]. انتهى.

و فيه- مضافا إلى ضعفه في نفسه؛ لعدم حجّيّة المحكيّ من الإجماع، و بذهاب الأكثرين إلى خلافه- أنّ كلام الشيخ ليس بصريح في دعوى الإجماع على الترتيب في الرّجلين؛ لاحتمال كون مراده باليمين اليد اليمنى، كما صرّح به جماعة [٤]، فتأمّل.

و منها: استصحاب الحدث.

و فيه: أنّه لا يعارض ما يأتي إليه الإشارة من الإطلاق و غيره.

و منها: الاحتياط. و ضعفه واضح.

و منها: الوضوءات البيانيّة بتقريب أنّه لا يخلو إمّا أن بدأ باليمنى أو باليسرى؟ لا سبيل إلى الثاني، و إلّا لتعيّن، و هو خلاف الإجماع، فتعيّن الأوّل.

و أجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: منع دلالة الفعل على الوجوب. و فيه ما عرفته مرارا.

و ثانيهما: أنّ الواقع منه المعيّة، و عدم تعيّنها إنّما هو بالإجماع.

و فيه: ما تقدّم [٥] من لزوم التخصيص في قوله: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به».

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التخصيص بالإجماع و غيره في الأخبار غير عزيز، بل هو أكثر من أن يحصى.

على أنّ الحمل على الابتداء باليمنى و إن كان ممّا لا يستلزم التخصيص إلّا أن حمل‌

[١] الجامع للشرائع، ص ٣٦؛ جامع المقاصد، ج ١، ص ٢٢٤.

[٢] منهم: البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٥٩، و الطباطبائي في رياض المسائل، ج ١، ص ١٤٨.

[٣] الخلاف، ج ١، ص ٩٥- ٩٦، المسألة ٤٢.

[٤] منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام، ج ١، ص ٥٥٣، و العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٢، ص ٤٦٣، و النجفي في جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤١٢.

[٥] في ص ٣٣٦.