منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٨ - التذنيب الثاني الأقطع الذي قطع يده

و إطلاق روايتي رفاعة، المتقدّمتين [١]، فتأمّل-: رواية عليّ بن جعفر، المتقدّمة [٢]؛ نظرا إلى أنّ الظاهر من قوله: «ما بقي من عضده» مجموع العضد، و حيث لا قائل بوجوب غسل المجموع يجب حمل قوله: «يغسل»- الظاهر في الوجوب- على الندب.

و اعترض عليه بوجهين:

أحدهما: ما ذكره في الحدائق:

من أنّه يجعل الموصول في هذه الرواية للعهد، أي الباقي من موضع الفرض، و «من عضده» إمّا ظرف مستقرّ على أنّه حال مؤكّدة، أو لغو متعلّق ب‌ «يغسل» و «من» ابتدائيّة أو تبعيضيّة [٣].

فالحكم المستفاد من الرواية الوجوب، لا الاستحباب. و قد تقدّم ما فيه.

و ثانيهما: أنّ حمل الرواية على الندب يوجب ارتكاب أمرين مخالفين للأصل و الظاهر.

الأوّل: حمل الجملة الخبريّة- التي معناها الأمر الدالّ على الوجوب- على الاستحباب.

و الثاني: حمل العضد الظاهر في الجميع على ما عدا رأسه؛ لمكان وجوب غسله على المشهور، كما تقدّم.

و أمّا حملها على الوجوب فلا يوجب سوى ارتكاب خلاف ظاهر واحد، و هو حمل العضد على رأسه خاصّة. و لا ريب أنّ ارتكاب ما هو أقلّ خلافا أولى ممّا هو أكثر.

و فيه نظر؛ إذ قد عرفت أنّ الظاهر مطلوبيّة مجموع العضد، و كون وجوب غسله خلافا للإجماع قرينة على إرادة الاستحباب.

و القول بأنّه يوجب تخصيص العضد بما عدا رأسه لوجوب غسله ممنوع؛ لأنّ استحباب غسل المجموع من حيث هو لا ينافي وجوب غسل بعضه خاصّة.

و الحاصل: أنّ غسل المجموع مستحبّ مطلقا و إن كان ما يعدّ من المرفق أيضا واجبا، فلا تخصيص، فتأمّل.

[١] في ص ١٣٢- ١٣٣.

[٢] في ص ١٣٣.

[٣] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٢٤٥.