منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٤٠ - المسألة الثانية و العشرون في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة

و في مبحث التيمّم منه:

و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، و الباقي عليه جراح، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمّم، و لا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة، و إن غسلها و تيمّم كان أحوط، سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا [١].

انتهى.

و ربما يحمل كلامه في الأوّل على ما يكون عليه خرقة مشدودة فيجب المسح عليها، و في الثاني على غير ذلك. و ربما يحمل كلامه على التخيير.

قال الوالد ;:

الظاهر أنّ شيئا من الوجهين ليس بوجه، بل الوجه أنّ الحكم الأوّل مختصّ بما أمكن الطهارة المائيّة بنزع الجبائر، أو بالمسح عليها مع عدم إمكان النزع و التكرار، و الثاني بما لا يمكن ذلك. انتهى، فتأمّل.

و قال في مبحث الوضوء من الثالث: «و إن لم يمكنه، مسح على الخرقة» [٢] إلى آخره.

انتهى.

و في مبحث التيمّم منه:

المجروح و صاحب القروح و المكسور و المجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمّم عند حضور الصلاة [٣]. انتهى.

و هذا- كما تراه- ظاهر فيما ذكر.

و قال الثاني:

و لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرّر بإزالته، جاز المسح على الجميع، و لو استضرّ تيمّم [٤]. انتهى.

و هذا أيضا ظاهر فيما ذكر.

[١] المبسوط، ج ١، ص ٣٥.

[٢] النهاية، ص ١٦.

[٣] النهاية، ص ٤٧.

[٤] المعتبر، ج ١، ص ١٦٢.