منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٥١ - في حكم الغسلة الثالثة و ما زاد عليها

و في جملة من الكتب- كالذخيرة و الرياض [١] و المنافع- نسبته إلى الماتن أيضا في المعتبر. و هو خطأ؛ إذ عبارته فيه هكذا:

هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم؛ لأنّه مسح لا بماء الوضوء. و الوجه الجواز: لأنّه لا ينفكّ من ماء الوضوء الأصلي [٢]. انتهى.

و هذه العبارة إنّما تدلّ على أنّ الوجه عدم البطلان، و التعبير بالجواز للقرينة، كما لا يخفى.

و قد صرّح بكون الثالثة بدعة في عبارته السابقة [٣] على تلك العبارة كما قيل.

و قد تنبّه لذلك النراقي ; أيضا في المستند [٤].

و كيف كان، دليل هذا القول وجوه:

أحدها: الأصل. و فيه نظر، فتدبّر.

و ثانيها: إطلاق الآية [٥] و نحوها؛ حيث إنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيّات.

و الحاصل: أنّ الغسل كما يصدق على الواحدة، كذلك يصدق على ما زاد عليها أيضا، فكما يحصل الامتثال بالواحدة، كذلك يحصل بما زاد عليها. و لعلّ غرض المستدلّ بالأصل أيضا هذا، فتأمّل.

و ثالثها: قوله ٧ في رواية زرارة، المتقدّمة [٦]: «من زاد- أي على الثنتين- لم يؤجر عليه».

و فيه- مضافا إلى قصوره، و عدم مقاومته لما تقدّم، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل قيل: «إجماع في الحقيقة» [٧] لعدم الاعتداد بمخالفة الشاذّ المعروف نسبه-: أنّ نفي الأجر أعمّ من الإباحة الصرفة و الحرمة، و العامّ لا دلالة فيه على الخاصّ، كما لا يخفى، بل ربما يدّعى ظهور ذلك في الحرمة، فليتأمّل.

[١] ذخيرة المعاد، ص ٤١؛ رياض المسائل، ج ١، ص ١٥٦.

[٢] المعتبر، ج ١، ص ١٦٠.

[٣] راجع المعتبر، ج ١، ص ١٥٨.

[٤] مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٩١.

[٥] المائدة (٥): ٦.

[٦] في ص ٤١٣.

[٧] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٩٤.