منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٥٠ - في حكم الغسلة الثالثة و ما زاد عليها

النون المؤكّدة بالفعل، فليتأمّل.

و منها: ما أشار إليه العلّامة ; في المختلف- على ما حكي عنه- قال:

إنّ الثالثة ليست من الوضوء على قولهم، و إلّا لكانت مستحبّة، و قد منعوا من استحبابها، فتكون مانعة عن الموالاة الواجبة، فتكون باطلة [١]. انتهى.

و حاصله: أنّ الموالاة بمعنى المتابعة شرط الوضوء، و الغسلة الثالثة حيث إنّها خارجة عنه تقع متخلّلة بين أعضاء الوضوء فتفوت الموالاة.

و فيه ما لا يخفى؛ إذ قد عرفت أنّ الموالاة عبارة عن عدم الجفاف للأعضاء السابقة من دون اعتبار بالمتابعة أصلا.

سلّمنا، و لكن مثل الغسلة لا ينافي المتابعة عرفا. و لو سلّم ذلك أيضا، فغاية ما في الباب بطلان الوضوء، و هو أعمّ من الحرمة، فليتأمّل.

و منها: أنّ الغسلة الثالثة مذهبة لماء الوضوء و مزيلة له، فيبطل.

و فيه ما ترى، فليتدبّر.

و ثانيها [٢] مختار ابن الجنيد الإسكافي حيث قال: «الثالثة زيادة غير محتاج إليها» [٣].

انتهى، فتأمّل [٤].

و ربما يحكى عن ابن أبي عقيل العماني أيضا قال:

السنّة الإتيان بأعلى الأعضاء مرّتين، الفرض من ذلك مرّة لا يجزئ صلاة إلّا بها، و الاثنتان سنّة لئلّا يكون قد قصّر المتوضّئ في المرّة فتكون الأخرى تأتي على تقصيره، فإن تعدّى المرّتين لا يؤجر على ذلك، بذلك [جاء التوقيف عنهم :] [٥]. انتهى، فتدبّر [٦].

[١] مختلف الشيعة، ج ١، ص ١١٨، المسألة ٧١.

[٢] أي ثاني الأقوال، المتقدّم أوّلها في ص ٤٤٦.

[٣] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ١، ص ١١٨، المسألة ٧١.

[٤] إشارة إلى أنّ هذا غير صريح في جواز الزيادة مطلقا. «منه».

[٥] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ١، ص ١١٨، المسألة ٧١، و ما بين المعقوفين من المصدر.

[٦] إشارة إلى أنّ نفي الأجر غير صريح في نفي الجواز. «منه».