منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٧ - المسألة الأولى لو ترك غسل جزء من العضو الذي يجب غسله في الوضوء غفلة في الغسلة الأولى

حيث إنّها إنّما تكون في صورة التعمّد، و المفروض أنّ قصد الندب إنّما وقع جهلا.

و أمّا على القول باعتبار الوجه فهل يصحّ أم يبطل؟ قولان.

و توقّف فيه الشهيد في الدروس حيث قال: «و لو غسل اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان» [١]. انتهى.

و كذلك في الذكرى و لكن مع الميل إلى الأوّل؛ حيث قال:

لو أخلّ بلمعة فغسلها في الثانية بنيّة الندب عمدا، بطلت. و لو كان جاهلا بها، ففيه وجهان: الصحّة؛ لاقتضاء النيّة الأولى وجوب الغسل فالطارئ لا يؤثّر، و لأنّ شرعيّة المندوب إنّما هو بعد الفراغ من الواجب فقبله لا يشرع، فقصده ممتنع فيبقى على القصد الأوّل. و البطلان؛ لاختلاف الوجه و النيّة.

و يؤيّد الأوّل: أنّ شرع الثانية للتدارك فيحصل.

قال ابن الجنيد: و إنّما استحبّت الثانية ليكمل بها ما لعلّه نقص في الأولى.

و ينبّه عليه حسن زرارة و بكير عن الباقر ٧ في الغرفة الواحدة أ تجزئ؟ فقال: «نعم إذا بالغت فيها، و الثنتان تأتيان على ذلك كلّه» [٢].

و ربما بني على أنّ نيّة المنافي بعد عزوب النيّة هل تؤثّر أم لا؟ و على أنّ الوضوء المنويّ به ما يستحبّ له الطهارة يصحّ أم لا؟ و قد سبقا.

و قد ينازع في تصوّر البناء على الأصل الثاني، بناء على عدم صحّة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب [٣]. انتهى.

و كيف كان، فدليل الأوّل وجوه ثلاثة أشار إليها الشهيد ;:

الأوّل: أنّ نيّته للوجوب عند الغسلة الأولى باقية مقتضية لوجوب غسل الجزء المتروك، و لا يعارضها نيّة الندب، الطارئة.

و الحاصل: أنّه عند الأولى نوى غسل الوجه- مثلا- واجبا- و الوجه حقيقة في تمامه-

[١] الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٩١.

[٢] الكافي، ج ٣، ص ٢٥، باب صفة الوضوء، ح ٥؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨١، ح ٢١١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٩، أبواب الوضوء، الباب ١٥، ح ٣.

[٣] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١١٧.