منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٨٠ - المسألة الأولى إذا انحصر طرق إيصال الماء إلى المحلّ المستور بالجبائر في نزعها

يصل الماء إلى جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه» [١]. انتهى.

و قصوره منجبر بالشهرة العظيمة، بل الإجماعات المحكيّة، على أنّ الموثّق حجّة في نفسه.

وجه الدلالة: أنّ تكرار قوله: «من غير أن يحلّه» مشعر بالاجتزاء بإيصال الماء مطلقا و إن أمكن الحلّ، بفتح الحاء المهملة، من حلّ العقدة: نقضها.

و الحاصل: أنّ السؤال و إن كان عمّن لا يقدر على النزع إلّا أنّ هذا التكرار مشعر بعدم الاختصاص حيث لم يكن حاجة إليه.

و فيه نظر؛ لاختصاص المورد بصورة عدم القدرة على النزع، و لا كلام فيها.

و دعوى إشعار التكرار ممنوعة، كما لا يخفى، و استدلال الأكثرين به لا يوجب الدلالة، فليتأمّل.

و ثالثها [٢] ظاهر الماتن في الشرائع [٣] و العلّامة في الإرشاد [٤] و صاحب الحدائق فيها [٥].

قال في الأوّل:

من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر و أمكنه نزعها أو تكرّر الماء عليها حتّى يصل البشرة وجب. انتهى.

و قال في الثاني: «و ذو الجبيرة ينزعها أو يكرّر الماء حتّى يصل البشرة إن تمكّن، و إلّا مسح عليها». انتهى.

و قال في الثالث:

ظاهر كلام فقهائنا الاتّفاق على أنّ من كان على أعضاء طهارته جبائر فإنّه يجب عليه مع الإمكان نزع الجبائر، أو تكرار الماء عليها على وجه يصل إلى البشرة،

[١] الاستبصار، ج ١، ص ٧٨، ح ٢٤٢ و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٢٦، ح ١٣٥٤ عن إسحاق بن عمّار؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٦٥، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، ح ٧.

[٢] أي ثالث الأقوال، و تقدّم أوّلها في ص ٤٧٥.

[٣] شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢٣.

[٤] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٢٣.

[٥] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٧٧.