منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - التذنيب التاسع هل ينتقض الوضوء الممسوح فيه على الخفّين لو زالت التقية

أم يستمرّ فلا ينقض إلّا بالحدث، كما في غيره من الوضوءات الاختياريّة؟ قولان: أشهرهما- على الظاهر المصرّح به في جملة من الكتب [١]- الثاني.

و حكي عن الشيخ في المبسوط [٢] و الماتن في المعتبر [٣] الأوّل، و استقربه العلّامة أيضا في التذكرة حيث قال:

لو مسح على الحائل للضرورة أو التقيّة ثمّ زالتا أو نزع الخفّ، فالأقرب الاستئناف؛ لأنّها مشروطة بالضرورة و قد زالت فتزول لزوال شرطها [٤]. انتهى.

و هو مختار جملة من متأخّري المتأخّرين [٥] أيضا، و جعله الماتن في الشرائع أحوط [٦].

و يظهر من العلّامة في التحرير و القواعد و النهاية التوقّف في المسألة، قال في الأوّل: «و في الإعادة نظر» [٧]. و في الثاني: «فإن زال السبب، ففي الإعادة من غير حدث إشكال» [٨].

و في الثالث:

و في استئناف الطهارة مع زوال العذر إشكال، ينشأ من ارتفاع الحدث بها، و من زوال علّة الضرورة المسقطة للمباشرة فتزول [٩]. انتهى.

و كيف كان، دليل المشهور وجوه:

منها: ما ذكره الشهيد في الذكرى قال:

و الأقرب بقاء الطهارة؛ لأنّها طهارة شرعيّة و لم يثبت كون هذا ناقضا، و المشروط إنّما هو فعل الطهارة لا بقاء حكمها، و أحدهما غير الآخر. [١٠] انتهى.

[١] منها الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣١٣

[٢] المبسوط، ج ١، ص ٢٢.

[٣] المعتبر، ج ١، ص ١٥٤.

[٤] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٧٤.

[٥] منهم: الطباطبائي في رياض المسائل، ج ١، ص ١٤٥؛ و البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣١٤.

[٦] شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢٢.

[٧] تحرير الأحكام الشرعيّة، ج ١، ص ٨١.

[٨] قواعد الأحكام، ج ١، ص ٢٠٣.

[٩] نهاية الإحكام، ج ١، ص ٤٥.

[١٠] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٦١.