منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣١١ - في حكم المسح على حائل كالخفّ و الجورب

و ما رواه أيضا عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت للباقر ٧: في المسح على الخفّين تقيّة؟ فقال: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ» قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا [١].

انتهى.

و ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده المذكور فيه عن عليّ ٧ في حديث الأربعمائة، قال: «ليس في شرب المسكر و المسح على الخفّين تقيّة» [٢]. انتهى، حيث تدلّ على استثناء هذا الموضع من عمومات التقيّة.

فالجواب عنها من وجوه:

منها: أنّه أخبر عن نفسه أنّه لا يتّقي في هذه الأمور أحدا.

قال الشيخ في الاستبصار:

و يجوز أن يكون إنّما أخبر بذلك لعلمه بأنّه لا يحتاج إلى ما يتّقي فيه في ذلك، و لم يقل:

لا تتّقوا أنتم فيه أحدا. قال: و هذا وجه ذكره زرارة بن أعين [٣]. انتهى.

أي في قوله: «و لم يقل: الواجب عليكم» إلى آخره.

قال في الجواهر:

فإنّه كالصريح في أنّ زرارة فهم عن مراد الإمام ٧ أنّ ذلك حكم خاصّ به ٧، و هو أدرى بتكليفه [٤].

و منها: أنّ المراد أنّه ٧ لا يتّقي أحدا في الفتوى بالمنع من جواز المسح على الخفّين؛ لأنّ ذلك كان معروفا من مذهب عليّ ٧ و الأئمّة من بعده، فلا وجه للتقيّة في الفتوى به؛ إذ الغرض منها إخفاء المذهب الحقّ، و حيث كان معلوما يعلمه منهم : المخالف يلغو الحكم بالخلاف، فليتأمّل.

[١] الكافي، ج ٣، ص ٣٢، باب مسح الخفّ، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢١٥، أبواب الأمر و النهي، الباب ٢٥، ح ٥.

[٢] الخصال، ص ٦١٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٦١، أبواب الوضوء، الباب ٣٨، ح ١٨.

[٣] الاستبصار، ج ١، ص ٧٦- ٧٧.

[٤] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٢٦.