منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٩ - المسألة الثالثة في أنّ النيّة هل هي شرط في العبادات خارج عن ماهيّتها، أم جزء داخل فيها؟

منها: قولهم: نيّة الصلاة، و نيّة الوضوء، و غير ذلك؛ إذ ظاهر الإضافة المغايرة بين النيّة و الفعل المنويّ؛ ضرورة أنّ المضاف و المضاف إليه متغايران، و المغاير للشي‌ء لا يصلح أن يكون جزءا له.

و فيه ما لا يخفى؛ لشيوع إضافة الجزء إلى الكلّ، ألا تراهم يقولون: ركوع الصلاة و سجودها، و غير ذلك؟ فلا تكون الإضافة دليلا على الشرطيّة؛ لأعمّيّتها منها.

و استبعاد إضافة الجزء ليس في محلّه؛ لمكان التغاير بين الجزء من حيث هو جزء، و الكلّ كذلك.

و دعوى أنّ المغاير للشي‌ء لا يصلح للجزئيّة باطلة؛ لما عرفت.

نعم، المتضادّ للشي‌ء لا يصلح لجزئيّته، و ليس كذلك النيّة قطعا.

ثمّ كلّ ذلك سلّمناه، و لكن قد يضاف الشي‌ء إلى نفسه بملاحظة التغاير الاعتباري، فيقال: نفس الشي‌ء و عينه، و يقال: وجوده تعالى، مع أنّ الوجود عين الذات المقدّسة تعالى.

و منها: قولهم: نويت الصلاة أو الوضوء، أو غير ذلك، و لا يقال: ركعت الصلاة، و مسحت الوضوء.

و الحاصل: أنّ النسبة الفعليّة دليل الشرطيّة و الخروج؛ ضرورة خروج الفعل عن المفعول.

و فيه: أنّ المفرّق هو الاستعمال، و مثله لا يصلح لدليل الشرطيّة، ألا تراهم يقولون: صلّينا الصلاة، و توضّأنا الوضوء؟ فتأمّل.

و منها: المرسلة المتقدّمة [١] إليها الإشارة: «النيّة شرط في جميع الطهارات». انتهى.

و فيه: أنّ المراد بالشرط هنا مطلق ما يتوقّف عليه الشي‌ء، فهو أعمّ من الشرط المصطلح عليه و الجزء.

و دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالنسبة إليه في غاية البعد.

و منها: ما دلّ على حصر العمل فيما كان بالنيّة؛ نظرا إلى أنّه لا وجه للتفريق بين الكلّ و الجزء، و مثله ما دلّ على نفي العمل بدونها.

[١] في ص ١٣ الهامش (٥).