منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٤٥ - المسألة الثانية و العشرون في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة

قال في الجواهر:

نعم، قد يتّجه في الاستيعاب لجميع الأعضاء و لجميع البدن؛ لحصول الشكّ في مثل هذا الوضوء و الغسل، سيّما الثاني، مع القول بوجوب وضع شي‌ء على المكشوف، فإنّه في كلّ آن يتمكّن من وضع لحاف و نحوه ثمّ المسح عليها، مع إطلاق الأخبار بالرجوع إلى التيمّم، فتأمّل [١]. انتهى.

و لعلّ وجه التأمّل إطلاق أخبار الجبيرة، فتدبّر.

[الوجه] الخامس: ما يحكى عنه أيضا من حمل أخبار الجبيرة على الجرح و القرح و الكسر، و أخبار التيمّم على غير ذلك من الأمراض و الأوجاع [٢].

و ضعف هذا الجمع واضح؛ لما عرفت، مضافا إلى أنّ أخبار التيمّم أيضا مشتملة على الكسير و نحوه، فليتأمّل.

و [الوجه] السادس: ما قد يقال من اختصاص أخبار المسح على الجبيرة بالوضوء و أخبار التيمّم بالغسل [٣].

و ضعف هذا أيضا لا يكاد يخفى؛ إذ رواية عبد الرحمن، المذكورة [٤] صريحة في الغسل، و كذلك رواية العيّاشي المذكورة [٥]، و إطلاق ذيل رواية الحلبي و رواية ابن سنان [٦] و غيرهما أيضا كاف في ثبوت المسح على الجبيرة في الغسل أيضا.

ثمّ ممّا ذكرنا لك ظهر أنّ الوجه الأوّل هو الأقرب، و هو مؤيّد بقوله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [٧] و قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٨]. فليتأمّل.

[١] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥٥٠.

[٢] مشارق الشموس، ص ١٥٢.

[٣] من القائلين به البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٨٦.

[٤] في ص ٤٩٣.

[٥] في ص ٤٩٢.

[٦] تقدّم تخريج روايتيهما في ص ٥٢٦، الهامش (٢ و ٣).

[٧] صحيح مسلم، ج ٢، ص ٩٧٥، ح ٤١٢؛ سنن البيهقي، ج ٤، ص ٣٢٦.

[٨] عوالي اللآلئ، ج ٤، ص ٥٨، ح ٢٠٥.