منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٠٧ - في حكم المسح على حائل كالخفّ و الجورب

تضعيف الاستدلال على المشهور قال:

و الانتقال إلى التيمّم و الحال هذه محتمل؛ لتعذّر الوضوء المتحقّق بتعذّر جزئه، و المسألة محلّ تردّد [١]. انتهى.

و دليل المشهور- مضافا إلى الإجماعات المحكيّة- وجوه:

منها: العمومات النافية للعسر و الحرج، مثل قوله: يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [٢] إلى غير ذلك.

و فيه نظر؛ إذ ينتفي العسر بالتيمّم أيضا؛ و لعلّه لذا جعله في الحدائق مؤيّدا [٣]، فتأمّل.

و منها: الأخبار الآتية في مسألة الجبيرة، مثل ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله ٧: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٤] امسح عليه» [٥]. انتهى [٦].

و يمكن تصحيح الدليل الأوّل بهذه الرواية أيضا، فتأمّل.

و منها: رواية أبي الورد، المذكورة [٧].

و أجيب عنها: بأنّ أبا الورد مجهول في الرجال [٨].

و فيه: أنّ ضعف السند مجبور بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكيّة.

[١] مدارك الأحكام، ج ١، ص ٢٢٤.

[٢] البقرة (٢): ١٨٥.

[٣] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣١٢.

[٤] الحجّ (٢٢): ٧٨.

[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٦٣، ح ١٠٩٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٧، ح ٢٤٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٦٤، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، ح ٥.

[٦] في الأصل زيادة: «و المرارة». و لعلّه ; أراد التوضيح و غفل عنها.

[٧] في ص ٣٠٥.

[٨] المجيب هو السيّد في مدارك الأحكام، ج ١، ص ٢٢٤.