منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٦١ - (و) الفرض (الرابع) من فرائض الوضوء (مسح مقدّم الرأس)

على جميع الرأس، بل عدم جوازه لو قصد الشرعيّة.

و أمّا ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن المسح على الرأس، فقال: «كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده» و سألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدّمه و مؤخّره؟ فقال: «كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها» [١]. انتهى.

و «العكنة»- بضمّ العين المهملة و سكون الكاف-: الطيّ في العنق [٢].

و ما رواه أيضا بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب [٣]، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله ٧: «امسح الرأس على مقدّمه و مؤخّره» [٤].

انتهى. و غير ذلك ممّا يخالف بظاهره ما قدّمناه من تعيّن المقدّم، فمحمول على التقيّة قطعا؛ لموافقته لمذهب العامّة، كما صرّح به جماعة، منهم: المرتضى في الانتصار و الناصريّات [٥].

و العجب من بعض من تأخّر من أصحابنا حيث عمل بظاهر هذه الأخبار، و من آخر منهم حيث جعل مسح المؤخّر موافقا للاحتياط.

و لا ريب أنّ المتتبّع في أخبار أئمّة الهدى: يحصل له القطع بأنّ الفرض المطلوب في باب المسح ليس إلّا مسح بعض الرأس، و هو مقدّمه، و أنّ الزائد على ذلك بدعة، بل في الآية [٦] دلالة واضحة على الاجتزاء بمسح البعض؛ لمكان «الباء» الدالّة على التبعيض.

و لا عبرة بإنكار سيبويه مجي‌ء «الباء» لهذا المعنى في سبعة عشر موضعا من كتابه [٧]؛

[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٩١، ح ٢٤٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٦١، ح ١٨٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤١١، أبواب الوضوء، الباب ٢٢، ح ٥.

[٢] كما في مجمع البحرين، ج ٦، ص ٢٨٢، «ع ك ن».

[٣] الإماميّ الموثّق، «منه»

[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٦٢، ح ١٧٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤١٢، أبواب الوضوء، الباب ٢٢، ح ٦.

[٥] الانتصار، ص ١٠٣، المسألة ١١؛ المسائل الناصريّات، ص ١١٩، المسألة ٣٠.

[٦] المائدة (٥): ٦.

[٧] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٦٧، المسألة ١٩٩.