منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٩١ - التذنيب الثاني الظاهر أنّ ماء الاستنجاء لا يؤخذ من هذا المدّ

كفّان، و ماء كلّ من المضمضة و الاستنشاق و الغسلات الواجبة و المندوبة ثلاث أكفّ، فهذه ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفّا، و هذا إن اكتفى في غسل كلّ عضو بكفّ واحدة و إلّا زادت على ذلك، فأين ما يفضل للاستنجاء؟ [١]. انتهى.

و ثانيها: أنّ ماء الاستنجاء داخل في صاع الغسل؛ لما يأتي في البحث عن الغسل من رواية زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر ٧ و أبي عبد الله ٧ أنّهما قالا:

«توضّأ رسول الله ٦ بمدّ و اغتسل بصاع» ثمّ قال أبو جعفر ٧: «اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد». قال زرارة: فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: «بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله ٦ ثلاثة أمداد، و الذي اغتسلت هي به مدّين، و إنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا، و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع» [٢].

انتهى.

وجه الاستدلال: أنّ قوله: «اغتسل» إلى آخره، مع أنّه ٧ أنقى فرجه أيضا من هذا الماء دليل على دخول ماء الاستنجاء أيضا في ماء الغسل، فليكن الأمر في الوضوء كذلك.

قال في المدارك بعد ذكر الرواية: «و يستفاد من صحيحة الفضلاء و غيرها أنّ ماء الاستنجاء محسوب من الصاع» [٣] و هي قرينة واضحة على اندراجه مع الوضوء في المدّ.

انتهى. [٤]

و فيه نظر؛ لعدم دلالة الرواية على دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل أصلا، كما لا يخفى على المتأمّل.

سلّمنا، و لكنّ الظاهر عدم قائل بذلك، بل عمل الأصحاب ظاهرا على خلافه.

ثمّ سلّمنا، إلّا أنّ قياس الوضوء على الغسل باطل، فليتأمّل.

[١] الحبل المتين، ص ٢٧.

[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٧٠، ح ١١٣٠؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٣، أبواب الجنابة، الباب ٣٢، ح ٥.

[٣] مدارك الأحكام، ج ١، ص ٣٠٣.

[٤] أي: انتهى الاستدلال و وجهه.