منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٨٢ - المسألة الثانية إذا لم يمكن النزع و لكن أمكن إيصال الماء إلى البشرة

و منها: أنّ هذا أقرب إلى المأمور به.

و هذا الاستدلال متفرّع عل القول بعدم شمول الإطلاقات، كما زعمه صاحب الذخيرة [١]، و عليه فللتأمّل فيه مجال؛ إذ لا دليل على تعيّن الأقرب.

و منها: قوله ٧: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٢].

وجه الاستدلال: أنّ مباشرة الماء للبشرة واجبة، و الغسل واجب آخر، و تعذّر الثاني أو تعسّره لا يوجب سقوط الأوّل الميسور.

و فيه نظر؛ لضعف الرواية، و ظهورها- بعد التسليم- في الأمرين المستقلّين، فليتأمّل.

و منها: رواية عمّار المتقدّم [٣] إليها الإشارة، حيث أمر فيها بوضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل إلى جلده، و ظاهره الوجوب، و حمله على الاستحباب- كما صنعه الشيخ ; في التهذيب و الاستبصار- لا وجه له.

و ظاهره منه القول بالاجتزاء بالمسح مع إمكان إيصال الماء على ما ذكر.

قال في التهذيب بعد ذكر الرواية [٤]:

هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه يجزئ من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلّها، و إذا أمكن حلّها فلا بدّ من ذلك، و هذا محمول على ما قلناه من الندب [٥]. انتهى.

و قال في الاستبصار بعد أن ذكر جملة من أخبار المسح على الجبائر:

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، إلى آخره، فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب إذا أمكن ذلك و لا يؤدّي إلى الضرر، فأمّا إذا خاف من الضرر من ذلك فلا يلزمه أكثر من المسح على الجبائر على ما بيّنّاه [٦]. انتهى.

[١] ذخيرة المعاد، ص ٣٧.

[٢] عوالي اللآلئ، ج ٤، ص ٥٨، ح ٢٠٥.

[٣] في ص ٤٧٩- ٤٨٠.

[٤] أي رواية عمّار، المتقدّمة في ص ٤٨٠، و في تهذيب الأحكام رواه عن إسحاق بن عمّار، كما تقدّمت الإشارة إليه في الهامش (١) من ص ٤٨٠.

[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٢٦، ذيل ح ١٣٥٤.

[٦] الاستبصار، ج ١، ص ٧٨، ذيل ح ٢٤٢.