منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٣٦ - في حكم الغسلة الثانية

و كذلك رواية [١] عليّ بن يقطين؛ فإنّ قوله أوّلا: «و تغسل وجهك ثلاثا» و قوله أخيرا:

«اغسل وجهك مرّة فريضة و أخرى إسباغا» انتهى، كالصريح في إرادة التعدّد في الغسلة، لا في الغرفة.

و كذلك غيرهما من الأخبار يبعد فيه هذا التأويل قطعا، كما لا يخفى على المتدبّر.

و قد تعجّب من صاحب الحدائق في هذا الحمل جماعة [٢] من محقّقي أصحابنا، و هو في محلّه.

و في الجواهر جعل تأويل المرّة بالغرفة و المرّتين بالغرفتين تحكّما في الأخبار، و حملا لها على ما تشتهي النفس من غير مرشد [٣]. انتهى.

الثامن: ما ذكره شيخ فقهائنا المتأخّرين في الجواهر من حمل بعض ما دلّ على المرّة على اختصاصه بالنبيّ ٦، و ما دلّ على المرّتين على كون ذلك سنّة لغيره ٦، قال بعد جملة من كلامه:

فالأوجه الجمع بين هذه الرواية- أي رواية ابن أبي المقدام- و رواية المرّة بأنّ عادته ٦ كانت المرّة؛ لكون الثانية مستحبّة بالنسبة إلى غيره، إلّا أنّه اتّفق له فعلها يوما من الأيّام لغرض من الأغراض الصحيحة، كعدم تنفّر الناس عنها بتركها و نحوه، فتكون مستحبّة بالنسبة إليه بالعارض [٤]، إلى آخره. انتهى.

و احتمله في الحدائق [٥] أيضا.

و هذا أيضا بعيد، كما لا يخفى.

التاسع: ما احتمله في الجواهر [٦] من حمل أخبار المرّة على أنّ الغسلة الواحدة مستحبّة مؤكّدة، و أخبار المرّتين على نفس الاستحباب. و فيه أيضا ما لا يخفى.

[١] تقدّم تخريجها في ص ٤٠٨، الهامش (١).

[٢] منهم: النجفي في جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٩١.

[٣] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٩١.

[٤] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٨٩.

[٥] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٤٠.

[٦] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٩٢.