منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٠ - التذنيب الخامس ما ذكرناه من الخلاف في اعتبار الوجه و عدمه مورده الوجوب الشرعي

على الماضي، مضافا إلى أصل البراءة من الاستئناف أو إحداث نيّة أخرى.

و تجديد النيّة و نقلها إلى الوجوب؛ عملا بمقتضى الخطاب في الباقي، و أصل الصحّة في الماضي.

و لا ريب أنّ الوجه الأوّل لا يخلو عن وجه، فليتأمّل.

[التذنيب] الثالث: الشاكّ في دخول الوقت ينوي الندب

إن قلنا باعتبار الوجه، و تكفي القربة المطلقة على غيره، و ليس له نيّة الوجوب؛ لكونه فرع دخول الوقت محقّقا، و لا يقين مع الشكّ.

و الحاصل: أنّ دخول الوقت سبب الوجوب، و لا يقطع بالمسبّب إلّا بعد القطع بالسبب.

و منه يظهر حكم الظانّ أيضا.

نعم، يمكن القول بصحّته مع نيّة الوجوب لو ظنّ بالدخول و لم يتمكّن من تحصيل القطع؛ نظرا إلى جواز الصلاة حينئذ، فتدبّر.

و حكم الظانّ بعدم الدخول واضح.

و كيف كان، فلو بان الخلاف، فهل يجب الاستئناف، أو يصحّ؟ وجهان.

هذا لو ظنّ، و أمّا الشاكّ فالظاهر البطلان مطلقا؛ لما عرفت.

نعم، لو ظهر الموافقة للواقع، ففيه الوجهان.

[التذنيب] الرابع: لو شكّ في وجوب القضاء عليه

، فليس له نيّة الوجوب في وضوئه؛ لأصالة البراءة من المشكوك فيه، و قد عرفت أنّ وجوب الوضوء فرع وجوب المشروط به.

نعم، لو ثبت الاشتغال و شكّ في البراءة، ينوي الوجوب؛ إذ المفروض عدم القطع بالبراءة، مع أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.

[التذنيب] الخامس: ما ذكرناه من الخلاف في اعتبار الوجه و عدمه مورده الوجوب الشرعي

، و أمّا الوجوب الشرطي، فلا خلاف في عدم وجوب قصده، و كذا في عدم إيجابه‌