منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٩٠ - المقام الثاني

و إلى هذا أشار المحقّق الخوانساري أيضا، قال في شرح الدروس- على ما حكي عنه-:

و أنت خبير بأنّ وجوب المتابعة بهذا المعنى لو استنبط من الروايات الدالّة على وجوب المتابعة فما ذكراه- أي الماتن المحقق و العلّامة رحمهما اللّه- موجّه؛ لأنّ الأمر بالوضوء مطلق، و هذه الروايات لا ظهور لها في تقييدها إيّاه، بل إنّما تدلّ على وجوب المتابعة فقط، فعند الإتيان بالوضوء بدون المتابعة بتحقّق امتثال ذلك الأمر و إن خولف تلك الأوامر، و أمّا لو استنبط من فوريّة الأمر، أو من الوضوء البياني كما أوردهما أيضا في طيّ الأدلّة، ففيه نظر، كما لا يخفى [١]. انتهى.

قال الوالد ; بعد نقل هذه العبارة: «و هو حسن». انتهى، فليتأمّل.

و قد يستدلّ على عدم الوجوب الشرطي أيضا بما حكي عن التنقيح للفاضل المقداد من أنّه:

اتّفق الكلّ على أنّه لو أخّر و لم يجفّ ما تقدّم لم يبطل وضوؤه- قال-: بل فائدة الخلاف تظهر بالإثم و عدمه [٢]. انتهى.

و فيه نظر؛ إذ الشيخ ; في المبسوط قد صرّح بعدم الإجزاء في صورة المخالفة، قال:

«و هي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار، فإن خالف لم يجزئه» [٣] إلى آخره، و قد تقدّم [٤]، و هو ظاهره أيضا في النهاية حيث قال: «و لا يجوز تبعيضها إلّا لعذر» [٥] إلى آخره. و مثله المفيد في المقنعة حيث قال: «و لا يجوز التفريق بين الوضوء» [٦]. إلى آخره. انتهى. و قد تقدّما [٧] أيضا.

و ربما يحمل هذا و ما أشبهه على الوجوب الشرعي خاصّة. و هو بعيد في عبارات الفقهاء‌

[١] مشارق الشموس، ص ١٢٩.

[٢] التنقيح الرائع، ج ١، ص ٨٥.

[٣] المبسوط، ج ١، ص ٢٣.

[٤] في ص ٣٧١.

[٥] النهاية، ص ١٥.

[٦] المقنعة، ص ٤٧.

[٧] في ص ٣٧٠- ٣٧١.