منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٦٩ - المقام الأوّل في أنّ المراد بالموالاة المعتبرة في الوضوء ما ذا؟

قلت: الجواب عنه من وجوه:

الأوّل: أنّ هذا لشذوذه حيث لم نر به عاملا لا يعارض ما تقدّم بوجه.

الثاني: ما ذكره الشيخ ; في التهذيب قال:

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، إلى آخره، فالوجه في هذا الخبر هو أنّه إذا لم يقطع المتوضّئ وضوءه و إنّما يجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته، و متى قطع الوضوء ثمّ جفّ ما كان وضّأه وجب عليه الإعادة على ما بيّنّاه [١]. انتهى، فتأمّل.

الثالث: أنّه محمول على التقيّة؛ لكونه مذهب العامّة، نقله في الذكرى و الوسائل [٢] عن الشيخ أيضا، و لم نجده في النسخة التي عندنا من التهذيب، و لعلّه في كتابه الآخر [٣]، إلّا أنّ الشهيد ; نسبه إلى التهذيب قال:

و حمله الشيخ في التهذيب على جفافه بالريح الشديد أو الحرّ العظيم، و على التقيّة.

قال: قلت: التقيّة هنا أنسب؛ لأنّ في تمام الحديث: «قلت: و كذلك غسل الجنابة؟» إلى آخره. و ظاهر هذا المساواة بين الوضوء و الغسل، فكما أنّ الغسل لا يعتبر فيه الحرّ الشديد كذلك الوضوء [٤]. انتهى، فليتأمّل.

و الثانية [٥] عدم البطلان بالتأخير إن لم يجفّ السابق و كان فيه رطوبة، و لا فرق فيه بين المختار و المضطرّ.

و الدليل عليها أيضا من وجوه:

منها: الأصل. و تقريره: أنّه لم يثبت اعتبار التعاقب الحقيقي في أعضاء الوضوء، فالأصل مقتضاه العدم و البراءة عنه كما في كلّ ما لم يصل فيه بيان، فليتأمّل.

[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨٨، ح ٢٣٢، و ذيله.

[٢] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٦٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٤٧- ٤٤٨.

[٣] نعم هو موجود بعينه في الاستبصار، ج ١، ص ٧٢.

[٤] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٦٥.

[٥] أي الدعوى الثانية، و تقدّمت أولاهما في ص ٣٦٧.