منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٦٠ - التذنيب الخامس بترك الترتيب يبطل الوضوء لو لم يستدرك

و قال أيضا:

و لو ارتمس ناويا، صحّ الوجه، فإن أخرج اليدين مرتّبا صحّتا، و لو أخرجهما معا، فاليمنى إذا قصد بالإخراج الغسل، و لو كان في جار و تعاقبت الجريات ناويا، صحّت الأعضاء الثلاثة [١]. انتهى.

و مثله ذكر الشهيد في الذكرى، ثمّ قال:

و الأقرب أنّ هذه النيّة كافية في الواقف أيضا؛ لحصول مسمّى الغسل مع الترتيب الحكمي، و يمسح بماء الأولى [٢]. انتهى.

قال في الجواهر بعد نقل هذا:

و هو متّجه فيما تتعاقب فيه أزمنة النيّة مع حصول التحريك الذي يحصل به مسمّى الغسل، و إلّا فمجرّد الترتيب في النيّة لا يكفي؛ لعدم صدق الامتثال [٣]، إلى آخره. انتهى، فليتدبّر.

[التذنيب] الخامس: [بترك الترتيب يبطل الوضوء لو لم يستدرك]

قال الشهيد في الذكرى:

و إنّما يتحقّق البطلان- أي بترك الترتيب- إذا لم يستدرك في محلّه، فلو راعاه بعد، صحّ ما دام البلل، و لو كان عمدا فكذلك إلّا أنّه يأثم هنا. و جاهل الحكم غير معذور و إن استند إلى شبهة؛ لأنّه مخاطب بالعلم. نعم، لا يعيد ذو الشبهة ما صلّاه بهذا الوضوء؛ للخبر المتقدّم في عدم إعادة ما عدا الزكاة [٤]. انتهى، فتأمّل.

(و) الفرض (السابع) من فروض الوضوء: (الموالاة) و هي لغة مفاعلة من الولي، و هو كما في القاموس: «القرب، و الدنوّ، و المطر بعد المطر» [٥].

انتهى.

[١] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٤٥.

[٢] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٦٤.

[٣] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٤٤٥.

[٤] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٦٤.

[٥] القاموس المحيط، ج ٤، ص ٤٠٤. «و ل ى».