مسألة ١٨: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لم يجب في تركته شي‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج [١] من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة [٢].

مسألة ١٩: المطلّقة رجعيّاً [٣] فطرتها على زوجها [٤]، دون البائن، إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.

مسألة ٢٠: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم [٥] مع إحراز [٦] العيلولة [٧] على فرض الحياة.

[فصل في جنسها و قدرها]

فصل في جنسها و قدرها

و الضابط في الجنس، القوت الغالب لغالب الناس [٨] و هو الحنطة و الشعير و التمر و

[١] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٢] مكارم الشيرازي: فيه تأمّل
[٣] مكارم الشيرازي: المدار هنا على العيلولة فعلًا، من غير فرق بين الزوجة و غيرها
[٤] الامام الخميني: الميزان العيلولة؛ رجعيّة كانت أو بائنة

الگلپايگاني: إذا عالها، و كذا البائن‌

الخوئي: العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة و البائن
[٥] الگلپايگاني: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم؛ عيالًا و شكّ في حياتهم، و أمّا مع عدم العلم بذلك، لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم، إلّا على القول بالأصل المثبت
[٧] مكارم الشيرازي: و لو من طريق استصحاب الحياة وصف العيلولة
[٨] الامام الخميني: في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع، كما أنّ في الضابط الّذي ذكره إشكالًا، و لا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الارز في أقطارنا و التمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز و الارز في الجيلان و حواليها؛ و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً

مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون قوتاً شائعاً في البلد، فبعض ما ذكره لا يجوز في كثير من الأقطار، لعدم كونه قوتاً شائعاً في البلد؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب. و منه يظهر أنّ الاقتصار على الأربعة الاولى أيضاً ليس موافقاً للاحتياط في بعض الأوقات؛ و كذا ما ذكره من الأفضليّة، على إطلاقه ممنوع‌